لندن (رويترز) - أظهرت مسوح نُشرت نتائجها يوم الخميس أن الشركات بمنطقة اليورو بدأت الربع الثاني من العام بأداء ضعيف إذ تباطأ النمو مجددا مخالفا التوقعات مع ارتفاع ضئيل في الطلب على الرغم من زيادات أكثر تواضعا في الأسعار.
تأتي البيانات بعد أسبوع من إثارة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي لاحتمال تقديم المزيد من الدعم لاقتصاد منطقة اليورو الذي يعاني صعوبات إذا استمر تباطؤه.
وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يُعتبر مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 51.3 هذا الشهر من قراءة نهائية عند 51.6 في مارس آذار، ليأتي دون متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز أشار إلى ارتفاع عند 51.8.
وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين لدى آي.إتش.إس ماركت "لم يصل الأمر إلى نطاق الركود بأي صورة لكنه يشير إلى نمو متواضع وغير مشجع وينعكس ذلك في التوقعات المتشائمة".
وأضاف أن استمرار مؤشرات مديري المشتريات عند تلك المستويات يشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني سيقل قليلا عن 0.2 بالمئة، وهو مستوى دون النسبة البالغة 0.3 بالمئة التي توقعتها رويترز في استطلاع هذا الشهر.
ولم تحقق الأعمال الجديدة زيادة تذكر في أبريل نيسان إذ ارتفع المؤشر الفرعي لها إلى 50.6 فقط من 50.5، بالقرب من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. ويدل ذلك على أن فرص حدوث تغير وشيك في ذلك المسار ضئيلة.
وقاد قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو هذا الهبوط مجددا، إذ على الرغم من أن مؤشر مديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية ارتفع إلى 47.8 من 47.5 في مارس آذار إلا أنه ظل للشهر الثالث على التوالي دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش، كما جاء دون متوسط التوقعات البالغ 47.9.
وارتفع مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 48.1 من 47.2 الشهر الماضي.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات المهمين على التكتل بأكثر من المتوقع، إذ تراجع إلى 52.5 من 53.3 في مارس آذار وهو ما يقل كثيرا عن المتوسط الذي توقعه استطلاع أجرته رويترز عند 53.2.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)