من ديفيد باربوشيا
دبي (رويترز) - قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن من المتوقع انكماش اقتصاد إيران للعام الثاني على التوالي وأن يصل معدل التضخم إلى 40 بالمئة.
وأعادت واشنطن فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وطالبت الشهر الحالي مشتري النفط الإيراني بوقف مشترياتهم بحلول مايو أيار أو مواجهة عقوبات منهية بذلك إعفاءات لمدة ستة أشهر أتاحت لإيران مواصلة تصدير كميات محدودة لثمانية من أكبر عملائها.
وانكمش اقتصاد إيران 3.9 بالمئة العام الماضي بحسب تقديرات صندوق النقد، وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في الصندوق لرويترز إن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد ستة بالمئة في عام 2019 ولكن هذه التقديرات سبقت أحدث إلغاء للإعفاءات.
وقال "من الواضح أن إعادة فرض العقوبات وإلغاء الإعفاءات سيكون لهما تأثير سلبي أكبر علي اقتصاد إيران من حيث النمو والتضخم، وقد تصل نسبة التضخم إلى 40 بالمئة أو حتى أكثر هذا العام".
وقال مسؤول أمريكي هذا الشهر إن العقوبات الأمريكية بحق إيران حرمت الحكومة من إيرادات نفطية تزيد عن عشرة مليارات دولار.
وفقدت العملة الإيرانية أكثر من 60 بالمئة من قيمتها العام الماضي ما أضر بالتجارة الخارجية ورفع معدل التضخم السنوي.
وسعر الصرف الرسمي في إيران يبلغ 42 ألف ريال مقابل الدولار ولكن السعر في السوق حام حول نحو 144 ألف ريال مقابل الدولار يوم الأحد حسب موقع بونباست دوت كوم.
وقال أزعور إنه ينبغي على إيران أن تعمل على سد الفجوة الحالية بين سعر الصرف في السوق وسعر الصرف الرسمي.
وأضاف "سد الفجوة بين سعر السوق والسعر الرسمي سيساعد على كبح التضخم ويقلص الضغط على سعر الصرف".
وأدى هبوط العملة من مستويات قريبة من نحو 43 ألفا في نهاية العام الماضي إلى تآكل قيمة مدخرات المواطن الإيراني العادي وحالة من الهلع والإقبال على شراء دولارات.
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)