تونس (رويترز) - قالت الحكومة التونسية يوم الأربعاء إنها رفعت الأجر الأدنى المضمون وأجور مئات آلاف المتقاعدين من القطاع الخاص بنسبة 6.5 بالمئة، في خطوة تهدف لتحسين المقدرة الشرائية المهترئة وتهدئة التوتر الاجتماعي المتنامي في البلاد.
ويوم الاثنين تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة سيدي بوزيد في وسط البلاد للمطالبة بالتنمية وانهاء التهميش وتحسين أوضاعهم. وأغلق محتجون الطرقات وأحرقوا إطارات مطاطية. كما احتج مئات الشبان يوم الثلاثاء في مدينة الكاف شمال البلاد مطالبين بالتشغيل.
وقال بيان للحكومة "رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر الترفيع في الأجر الأدنى المضمون في القطاع الصناعي والفلاحي بنسبة 6.5 بالمئة ليبلغ 403 دينار (133 دولار)".
وقررت الحكومة أيضا زيادة أجور المتقاعدين في القطاع الخاص وزيادة أجور عمال الحضائر بنسبة 6.5 بالمئة.
ويشمل القرار حوالي 700 ألف متقاعد في القطاع الخاص. وهذا الأسبوع تظاهر مئات من المتقاعدين أمام البرلمان مطالبين بزيادة الأجور لمجابهة غلاء الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية.
ووصلت معدلات التضخم إلى مستويات عالية بلغت 7.1 بالمئة الشهر الماضي.
(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس - تحرير علا شوقي)