دبي (رويترز) - حققت السعودية فائضا في الميزانية بلغ 27.8 مليار ريال (7.41 مليار دولار) في الربع الأول من هذا العام، هو أول فائض منذ 2014، بدعم من زيادة في الإيرادات النفطية وغير النفطية كليهما.
وتضرر أكبر مصدّر للنفط في العالم من هبوط في أسعار في 2014 مما أدى إلى عجز في الميزانية بلغ 367 مليار ريال، أو حوالي 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في 2015.
وعلى مدار الأعوام القليلة الماضية، شرعت المملكة في عدد من الإصلاحات بهدف تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط.
وقالت وزارة المالية في بيان في وقت متأخر يوم الأربعاء إن الإيرادات النفطية للمملكة في الربع الأول بلغت 169 مليار ريال، بزيادة قدرها 48 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت الإيرادات غير النفطية، وهي مقياس لإنجازات البلاد في تنويع الاقتصاد، 76.3 مليار ريال بزيادة 46 في المئة على أساس سنوي، حسبما قال بيان الوزارة.
وبلغ إجمالي المصروفات 217.6 مليار ريال في الربع الأول بزيادة 8 في المئة على أساس سنوي.
وفي ديسمبر كانون الأول، قالت السعودية إنها تخطط لزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 7 بالمئة هذا العام في مسعى لتحفيز النمو الاقتصادي وتوقعت أن يرتفع الإنفاق إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1.106 تريليون ريال من 1.030 تريليون ريال في 2018.
ووفقا للبيان، أنفقت الحكومة 10.3 مليار ريال على الدعم في الربع الأول، ارتفاعا من ثلاثة مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت وزارة المالية "من المتوقع أن تزداد معدلات الصرف على المشروعات التنموية خلال الفترة المتبقية حتى نهاية العام، خاصة بالنسبة لبرامج ومشروعات تحقيق رؤية المملكة 2030، وبرامج تنمية القطاع الخاص ومع الاستمرار في زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية".
وبلغ إجمالي الدين العام 610.6 مليار ريال في نهاية الربع الأول.
(الدولار= 3.7500 ريال سعودي)
(إعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)