طوكيو (رويترز) - تسارع النمو الاقتصادي لليابان على غير المتوقع في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار، مدفوعا بمساهمات صافية من الصادرات بينما كانت التوقعات لانكماش ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
لكن النمو المفاجئ يرجع بدرجة كبيرة إلى انخفاض الواردات على نحو أسرع من الصادرات، مما ينبئ على ما يبدو بضعف في الطلب المحلي، وهو مثار قلق لصناع السياسات في ظل زيادة مزمعة لضريبة المبيعات من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول.
وأبرزت قراءات الاستهلاك الخاص والإنفاق الرأسمالي هذه الصعوبات، إذ انخفض كلاهما في الربع الأول من العام، بينما شهدت الصادرات أكبر تراجع منذ 2015.
وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة يوم الاثنين نمو اقتصاد اليابان 2.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول في حين توقعت السوق انكماشا بنسبة 0.2 بالمئة. يأتي ذلك بعد نمو 1.6 بالمئة بين أكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول.
وقد تغذي أوجه التباطؤ التكهنات الدائرة بأن رئيس الوزراء شينزو آبي ربما يرجئ زيادة جرى تأجيلها مرتين سابقا في ضريبة المبيعات في أكتوبر تشرين الأول.
والسبب الأكبر وراء نمو الناتج المحلي هو هبوط الواردات 4.6 بالمئة، وهو أكبر تراجع في عشر سنوات وأكبر من نزول بلغ 2.4 بالمئة في الصادرات.
ومع انخفاض الواردات بوتيرة أكبر من الصادرات، فإن صافي الصادرات ساهم بمقدار 0.4 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بحسب البيانات.
وتراجع الاستهلاك الخاص 0.1 بالمئة، ونزل الإنفاق الرأسمالي 0.3 بالمئة، مما يثير الشكوك حول وجهة نظر صناع السياسات بأن طلبا محليا قويا سيعوض تباطؤ الصادرات.
(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)