من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 14.1 بالمئة في مايو أيار من 13 بالمئة في أبريل نيسان وذلك بعد أن شهد تراجعات خلال شهري مارس آذار وأبريل نيسان.
ومقارنة مع الشهر السابق، زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1 بالمئة في مايو أيار من 0.5 بالمئة في أبريل نيسان.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس "الأرقام أعلى من المتوقع سواء على أساس شهري أو سنوي...الأطعمة والمشروبات هي السبب الرئيسي في زيادة أرقام التضخم".
وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
وقال البنك المركزي المصري يوم الاثنين إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 7.8 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار من 8.1 بالمئة في أبريل نيسان.
لا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.
وأظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة أن أسعار الفاكهة زادت "بنسبة 18.1 بالمئة واللحوم والدواجن 3.6 بالمئة والأسماك والمأكولات البحرية 1.2 بالمئة".
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.
وفي العام الماضي، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية والمياه وتذاكر مترو الأنفاق وعدد من الخدمات. ومن المتوقع أن تواصل الحكومة رفع الدعم عن المواد البترولية خلال يونيو حزيران ويوليو تموز وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
وتوقعت السويفي زيادة أرقام التضخم خلال الشهر المقبل بنحو "ثلاثة بالمئة على أساس شهري في حالة زيادة أسعار الوقود".
(تحرير معتز محمد للنشرة العربية)