محكمة بنغالية تفرج بكفالة عن الاقتصادي الشهير محمد يونس

نيودلهي، 18 يناير/كانون ثان (إفي): قضت إحدى محاكم العاصمة البنغالية دكا اليوم بالإفراج بكفالة عن الاقتصادي الشهير محمد يونس، الحاصل على جائزة نوبل للسلام 2006 بينما تستمر محاكمته بتهمة التشهير بالسياسيين.



ودفع الخبير الاقتصادي الذي قد ذاع صيته عالميا بعد حصوله على جائزة نوبل للسلام تقديرا للنظام الذي اسسه لمنح القروض الصغيرة في بنجلاديش، خمسة آلاف تاكا (نحو 70 دولار) ليتم إطلاق سراحه، حسبما ذكر موقع (بادنيوز) الإخباري.



وتعود هذه الاتهامات إلى عام 2007 عندما اتهم سياسي محلي، الاقتصادي العالمي بأنه قال أثناء مقابلة إن كل السياسيين مصابون بـ"الجشع" و"متعطشون للمال".



وتؤكد وثائق المحكمة أن يونس قال أثناء المقابلة أن السياسين "يبحثون فقط عن المال ولا علاقة لهم بالإيديولوجية".



وثار العديد من زعماء اليسار في بنجلاديش ضد يونس الذي أعلن أنه يعتزم تأسيس حزب سياسي جديد، خاصة بعد حصوله على جائزة نوبل عام 2006.



وكان فيلم وثائقي محلي، عرض بالتليفزيون النرويجي في نهايات نوفمبر/تشرين ثان الماضي، قد ذكر ان (بنك جرامين) الذي اسسه يونس في بنجلادش للتمويل الصغير، قد حول عام 1996 ما يعادل 96 مليون دولار من بعض ارصدته النرويجية، التي حصل عليها كمساعدات، إلى هيئة تابعة لمجموعة جرامين التي يترأسها البرفسور البنغالي السابق، يطلق عليها (جرامين كاليان)، والتي كان ينبغي ان تردها للبنك في هيئة قرض بفوائد.



وقد دافع يونس عن هذه العملية التي وصفها بـ"ابتكار تمويلي" يسعى لاستغلال اعفاء ضريبي ساري، إلا انه اعاد في النهاية هذا الأموال، تجنبا لدخوله في نزاع مع النرويجيين.



ومنذ ذلك الحين تم شن حملة ضد يونس، انضمت اليها ايضا رئيسة الوزراء البنغالية الشيخة حسينة واجد، التي وصفته بـ"مصاص دماء"، واتهمته بالتهرب الضريبي، وطالبت بفتح تحقيقات حول ما حدث. (إفي)