اعترف وزير المالية المصري الدكتور سمير رضوان أن نسبة الفقراء في المجتمع المصري ارتفعت بواقع 20% نتيجة تنامي الضغوط التضخمية بخاصة الزيادة الواضحة في أسعار المواد الغذائية.
وأشار إلى أن العدالة الاجتماعية مبنية على حسن توزيع الدخل والتضامن بين أفراد المجتمع وتعتبر من أهم مبادئ حقوق الإنسان.
وأوضح وزير المالية المصري أن السياسة المالية لمصر تقوم على مبدأ تمكين أفراد المجتمع من حرّية الاختيار عبر ضمان تعليم جيّد ومستوى مرتفع من الخدمات الصحّية مشيراً إلى أن هذه المبادئ تعكسها برامج الموازنة العامة الجديدة التي ستركز على المواطن المصري وليس المؤسسات.
ولفت إلى ارتفاع الإنفاق على الصحّة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية ورفع مخصصات التدريب في الموازنة الجديدة إلى ملياري جنيه لتمكين الشباب من الحصول على تدريب جيّد كي يحصلوا على فرص عمل ودخل كريم وإلى أن الحكومة رصدت مبلغ 10 مليارات جنيه لبرنامج الإسكان المنخفض التكاليف وأقرّت رفع الحد الأدنى للأجور من 425 جنيه إلى 700 (118 دولاراً) لتحسين أوضاع العاملين ونسبة الحد الأدنى للأجور إلى الناتج المحلي الإجمالي التي تراجعت نحو 60% بين العامين 1984 و2007.
وأشار رضوان إلى الاهتمام بتنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر توكيل أحد البنوك العامة لتمويلها ورفع حجم الإنفاق على الاستثمارات العامة إلى 60 مليار جنيه لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية التي تحفّز مشاريع القطاع الخاص، إضافة إلى طرح عدد من المشاريع وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحديات عدة أهمها إعادة بناء الاقتصاد المصري على أسس جديدة ليتمكن المواطنون من الحصول على خدمات عامة ذات جودة عالية.
كما اعترف الوزير المصري أن التحولات الديمقراطية في مصر أحدثت صدمة اقتصادية إذ تباطأت المؤشرات الاقتصادية نتيجة انخفاض الضرائب وإيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين من الخارج والصادرات.