رغم التوسع في عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة الاردنية ، الذي تجاوز 2.3 مليون مستخدم؛ أي نحو ثلث سكان المملكة، الى جانب ما شهدته سوق الإنترنت المحلية من حراك العام الماضي بدخول تقنيات وشركات جديدة، خصوصاً في مضمار الإنترنت اللاسلكي وزيادة في التركيز على تخفيض الأسعار من قبل الشركات والتوجه للمحافظات، إلا أن مسح الإحصاءات العامة طالعنا مؤخراً أن 22 % فقط من الأسر الأردنية تمتلك الخدمة في المنزل مع نهاية العام 2010، والتي ارتفعت من 18 %؛ النسبة المسجلة في العام الذي سبقه ، والمدهش ايضا ان 78 % من الأسر الأردنية لا تقتني خدمة الإنترنت في المنزل، بحسب ما أظهرت نتائج مسح لدائرة الإحصاءات العامة حول استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنازل.
ويعد الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور هذه النسبة "غير مفاجئة"؛ فهو يرى أن أسعار الإنترنت في السوق المحلية، ورغم جهود الحكومة والقطاع الخاص، ما تزال مرتفعة مقارنة بدخول الأردنيين، ما يحول دون انتشارها الواسع في المنازل مع حصول كثير من أفراد الأسرة على حاجتهم من الخدمة إما في العمل أو الجامعة أو أماكن أخرى ، ويقول منصور "أعتقد أنه ما تزال هنالك مساحة كبيرة لمزيد من تخفيضات الأسعار على الخدمة، التي تزيد من تكاليفها الضرائب المفرضة عليها، فضلا عن تكاليف اقتناء أجهزة الحاسوب التي ما تزال أيضاً تخضع للضريبة".
وأظهرت بيانات الإحصاءات العامة أن 56 % من الأسر في المملكة تمتلك أجهزة حاسوب شخصية أو محمولة، مع الإشارة الى أن الحكومة خفضت العام الماضي الضريبة على الإنترنت المنزلي من 16 % الى 8 %، فيما ما تزال أجهزة الحاسوب تخضع لضريبة المبيعات 16 % ، وأشار منصور الى "أن تخفيض الأسعار ووجود الحاجة الملحة لدى الأسر الأردنية لاقتناء الخدمة والاستفادة منها في جميع أمور الحياة اليومية، كما هو الحال في الدول الغربية، سيزيدان من انتشار الخدمة في المنازل".
آخر البيانات الرسمية المتوافرة، التي تغطي العام 2008، أظهرت أن معدل دخل الأسرة السنوي في ذلك العام بلغ 7590.4 دينار، فيما بلغ معدل نفقاتها 8516.5 دينار ليصل العجز بالقيمة المطلقة الى 926 دينارا.
وفي المقابل، أظهر مسح استخدامات تكنولوجيا المعلومات في المنازل أن معدل إنفاق الأسرة الأردنية على الإنترنت بلغ في العام 2010 حوالي 18.7 دينار شهرياً ، ومن جهة أخرى، يشير وزير الاتصالات الأسبق المهندس عمر الكردي الى "أن دخول الإنترنت الى المنزل يجب أن يقترن بفوائد تبرر مصاريف الخدمة"، مشيراً الى تعدد التكاليف والمصاريف المرتبطة بخدمة الإنترنت من تكاليف اقتناء جهاز الحاسوب والاشتراك الشهري تحول دون اقتناء كثير من الأسر الخدمة"، مشدداً على "ضعف المحتوى العربي والخدمات الحكومية الإلكترونية والخدمية التي يستطيع الفرد إنجازها من منزله عبر الإنترنت"، كعامل من عوامل ضعف الإقبال على اقتناء الخدمة.
لكن الكردي أوضح "أنه حتى لو توفر المحتوى والحاجة، فالفرد دائماً يقارن بين حاجته للخدمة وهل هذه الحاجة تبرر الصرف على الخدمة" ، ويتفق مدير دائرة التسويق في شركة "واي ترايب" للإنترنت اللاسلكي أحمد الفرخ مع الكردي في الرأي، ويؤكد أن معدل أسعار الخدمة في السوق ما يزال مرتفعا نوعا ما مقارنة بدخول الأردنيين، فضلا عن عدم وجود الحاجات الملحة لدى الأسرة الأردنية لاقتناء الخدمة في المنزل، فيما يلجأ بعض أفراد الأسرة لسد احتياجاته من الخدمة في العمل أو الجامعة أو مقهى الإنترنت.
ويبين الفرخ أن الشركات بدأت تتوجه الى المحافظات وتعزز تغطيتها، فضلاً عن تحرك المنافسة في السوق مع وجود عدة تقنيات حالياً منها ADSL والواي ماكس والجيل الثالث، ولكن ذلك يحتاج لمزيد من الوقت حتى يحقق انتشاراً واسعاً في المنازل مع تخفيض الأسعار، ولكن يجب التركيز من جهة أخرى؛ سواء من الحكومة أو الشركات، على خلق المحتوى والحاجة وإمكانية إنجاز الخدمات والمعاملات في القطاعين العام والخاص عبر الإنترنت ليشعر الفرد بجدوى اقتناء الخدمة في المنزل ، ويعتقد الفرخ أن لا حواجز اجتماعية كبيرة تحول دون اقتناء الخدمة في المنزل؛ فالكثير من الأسر أصبحت تدرك أهمية الإنترنت، فضلا عن وجود إمكانات فنية لحجب المواقع غير المفيدة والضارة من الناحية الأخلاقية لأفراد الأسرة. www.nuqudy.com
ويعد الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور هذه النسبة "غير مفاجئة"؛ فهو يرى أن أسعار الإنترنت في السوق المحلية، ورغم جهود الحكومة والقطاع الخاص، ما تزال مرتفعة مقارنة بدخول الأردنيين، ما يحول دون انتشارها الواسع في المنازل مع حصول كثير من أفراد الأسرة على حاجتهم من الخدمة إما في العمل أو الجامعة أو أماكن أخرى ، ويقول منصور "أعتقد أنه ما تزال هنالك مساحة كبيرة لمزيد من تخفيضات الأسعار على الخدمة، التي تزيد من تكاليفها الضرائب المفرضة عليها، فضلا عن تكاليف اقتناء أجهزة الحاسوب التي ما تزال أيضاً تخضع للضريبة".
وأظهرت بيانات الإحصاءات العامة أن 56 % من الأسر في المملكة تمتلك أجهزة حاسوب شخصية أو محمولة، مع الإشارة الى أن الحكومة خفضت العام الماضي الضريبة على الإنترنت المنزلي من 16 % الى 8 %، فيما ما تزال أجهزة الحاسوب تخضع لضريبة المبيعات 16 % ، وأشار منصور الى "أن تخفيض الأسعار ووجود الحاجة الملحة لدى الأسر الأردنية لاقتناء الخدمة والاستفادة منها في جميع أمور الحياة اليومية، كما هو الحال في الدول الغربية، سيزيدان من انتشار الخدمة في المنازل".
آخر البيانات الرسمية المتوافرة، التي تغطي العام 2008، أظهرت أن معدل دخل الأسرة السنوي في ذلك العام بلغ 7590.4 دينار، فيما بلغ معدل نفقاتها 8516.5 دينار ليصل العجز بالقيمة المطلقة الى 926 دينارا.
وفي المقابل، أظهر مسح استخدامات تكنولوجيا المعلومات في المنازل أن معدل إنفاق الأسرة الأردنية على الإنترنت بلغ في العام 2010 حوالي 18.7 دينار شهرياً ، ومن جهة أخرى، يشير وزير الاتصالات الأسبق المهندس عمر الكردي الى "أن دخول الإنترنت الى المنزل يجب أن يقترن بفوائد تبرر مصاريف الخدمة"، مشيراً الى تعدد التكاليف والمصاريف المرتبطة بخدمة الإنترنت من تكاليف اقتناء جهاز الحاسوب والاشتراك الشهري تحول دون اقتناء كثير من الأسر الخدمة"، مشدداً على "ضعف المحتوى العربي والخدمات الحكومية الإلكترونية والخدمية التي يستطيع الفرد إنجازها من منزله عبر الإنترنت"، كعامل من عوامل ضعف الإقبال على اقتناء الخدمة.
لكن الكردي أوضح "أنه حتى لو توفر المحتوى والحاجة، فالفرد دائماً يقارن بين حاجته للخدمة وهل هذه الحاجة تبرر الصرف على الخدمة" ، ويتفق مدير دائرة التسويق في شركة "واي ترايب" للإنترنت اللاسلكي أحمد الفرخ مع الكردي في الرأي، ويؤكد أن معدل أسعار الخدمة في السوق ما يزال مرتفعا نوعا ما مقارنة بدخول الأردنيين، فضلا عن عدم وجود الحاجات الملحة لدى الأسرة الأردنية لاقتناء الخدمة في المنزل، فيما يلجأ بعض أفراد الأسرة لسد احتياجاته من الخدمة في العمل أو الجامعة أو مقهى الإنترنت.
ويبين الفرخ أن الشركات بدأت تتوجه الى المحافظات وتعزز تغطيتها، فضلاً عن تحرك المنافسة في السوق مع وجود عدة تقنيات حالياً منها ADSL والواي ماكس والجيل الثالث، ولكن ذلك يحتاج لمزيد من الوقت حتى يحقق انتشاراً واسعاً في المنازل مع تخفيض الأسعار، ولكن يجب التركيز من جهة أخرى؛ سواء من الحكومة أو الشركات، على خلق المحتوى والحاجة وإمكانية إنجاز الخدمات والمعاملات في القطاعين العام والخاص عبر الإنترنت ليشعر الفرد بجدوى اقتناء الخدمة في المنزل ، ويعتقد الفرخ أن لا حواجز اجتماعية كبيرة تحول دون اقتناء الخدمة في المنزل؛ فالكثير من الأسر أصبحت تدرك أهمية الإنترنت، فضلا عن وجود إمكانات فنية لحجب المواقع غير المفيدة والضارة من الناحية الأخلاقية لأفراد الأسرة. www.nuqudy.com