شكلت وزارة التخطيط والتعاون الدولى المصرية مجموعات عمل، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول الاستثمارات القطرية لمصر، فى الوقت الذى توقع فيه مسؤول فى الهيئة ارتفاع قيمة المشروعات المستهدفة إلى 15 مليار دولار، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار عما تم الإعلان عنه سابقا من قبل المسؤولين القطريين .
وقد صرح نائب رئيس هيئة الاستثمار المصرية "عبد المنعم الألفي": "إن قطاع الترويج تلقى عروضاً قطرية بإقامة مشروعات مختلفة بنظام المناطق الحرة، غير أنه لايزال مستمراً في دراسة هذه العروض" ، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات تتركز في قطاعات السياحة والعقارات والأمن الغذائي والنقل والزراعة والبنية التحتية والتعليم.
وأوضح أن فرص الاستثمار للتعليم، ستتم متابعتها مع القطريين خلال الشهر المقبل، في حين تصل مدة متابعة الاستثمارات في البنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات الموانئ الجديدة، خلال شهرين من الآن ، وأكد الألفي أن القطريين جاؤوا وطلبوا إعداد هذه القائمة من الفرص الاستثمارية، لكنهم لم يحددوا موعدا للرد على هذه القائمة.
ونوه بأن اللقاء الذي جمع أبوالنجا والوفد القطري، بحضور رئيس الهيئة، تضمن الاتفاق على التنسيق بين هيئة الاستثمار والوزارات لإصدار تراخيص وموافقات على المشروعات في مختلف المجالات، منوها بأن زيارة الوفد القطري شهدت مفاوضات حول شراء «عمر أفندي»، والوقوف على الوضع النهائي للشركة بعد صدور حكم ببطلان عقد بيعها للمستثمر السعودي.
وأضاف إن قطاع الترويج تلقى عروضا قطرية بإقامة مشروعات مختلفة بنظام المناطق الحرة، غير أنه لايزال مستمراً فى دراسة هذه العروض ، وأكد أن المناطق الحرة تشهد صدور موافقات على ما يتراوح بين مشروع ومشروعين يوميا، مشيرا إلى أن المناطق الحرة العامة كاملة ولا تتضمن أراضى شاغرة . www.nuqudy.com/ نقودي.كوم