يرى الخبراء فى ضوء العرض والطلب والعوامل الهيكلية وأسباب بطئ التوسع في القروض أن البنوك فى المملكة العربية السعودية قد أحجمت عن الإقراض على الرغم من ضخ السيولة.
وقد صرح جون سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، على الرغم من الارتفاع الكبير في السيولة في النظام المصرفي فإن نمو القروض لم يقلع بعد في المملكة العربية السعودية".
"إن النظام المصرفي يفيض بالسيولة ولكن الإقراض لم يحلق بعد لذا فإننا نشعر أن العرض والطلب والعوامل الهيكلية هي المسؤولة عن بطء وتيرة نمو القروض" هكذا قال سفاكياناكيس.
وقد تم كشف النقاب عن مبادرات الدولة في الربع الأول لدعم المواطنين للإستمرار في دفع عجلة الاقتصاد. لكن هذا الحماس لم يؤدي بعد إلى تحسين الإقبال على الاستثمار في القطاع الخاص.
لقد توسع الائتمان المصرفي الخاص باستثناء الاستثمارات في الأوراق المالية بنسبة 6.4% في شهر إبريل وهو أقل من 6.5% مما تم تحقيقه فى الشهر السابق الذي كان يعد أعلى مستوى منذ مايو 2009.
تباطؤ الائتمان الخاص
إن التوسع فى الإئتمان الخاص بالوتيرة الشهرية تباطأ أيضا. كما انخفض الائتمان فى مؤسسات القطاع العام بنسبة شهرية تقدر بنحو 5.8% حتى يوم 30 من أبريل. ومع كل الودائع الجديدة فإن المصارف أصبحت معدة رأسماليا بمستوى جيد لمنح قروض جديدة ولكن على الرغم من ذلك فأنها لا تزال تعمل على تطبيق قواعد أكثر صرامة لتمديد القرض.
وفى الوقت نفسه فإن شركات القطاع الخاص لا تعمل على توسيع أنشطتها بقدر ما كانت تفعل قبل الأزمة المالية. وفي حين ركود الطلب على الإئتمان فى كل من الفطاعين العام والخاص فقد قال سفاكياناكيس أنه يبدو أنه تحول هيكلي يحدث في نمط الإقراض والاقتراض في المملكة.
"الاتجاهات الحديثة تظهر معظم القروض التي يتم منحها بأنها أطول أجلا في الحيازة مشيرا إلى أن تمويل مشروع بين الشركات الكبرى لا سيما أولئك الذين يعملون جنبا إلى جنب مع الحكومة يعد ميزة".
وقد نمت القروض المستحقة في غضون ثلاث سنوات أو أكثر والتى تصنف على أنها طويلة الأجل بنحو 15.9% في شهر ابريل مقارنة مع 9.9% من النمو في الائتمان المصرفي المتوسط الأجل من (1-3 سنوات) ومع 0.9% بالنسبة للقروض قصيرة الأجل (أقل من سنة واحدة).
كما شهدت القروض ضعفا جنبا إلى جنب مع نمو الودائع الكبيرة حيث إنخفضت نسبة القروض إلى الودائع بنحو 74.8% في شهر إبريل عن 82.3% في العام السابق. www.nuqudy.com /
وقد صرح جون سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، على الرغم من الارتفاع الكبير في السيولة في النظام المصرفي فإن نمو القروض لم يقلع بعد في المملكة العربية السعودية".
"إن النظام المصرفي يفيض بالسيولة ولكن الإقراض لم يحلق بعد لذا فإننا نشعر أن العرض والطلب والعوامل الهيكلية هي المسؤولة عن بطء وتيرة نمو القروض" هكذا قال سفاكياناكيس.
وقد تم كشف النقاب عن مبادرات الدولة في الربع الأول لدعم المواطنين للإستمرار في دفع عجلة الاقتصاد. لكن هذا الحماس لم يؤدي بعد إلى تحسين الإقبال على الاستثمار في القطاع الخاص.
لقد توسع الائتمان المصرفي الخاص باستثناء الاستثمارات في الأوراق المالية بنسبة 6.4% في شهر إبريل وهو أقل من 6.5% مما تم تحقيقه فى الشهر السابق الذي كان يعد أعلى مستوى منذ مايو 2009.
تباطؤ الائتمان الخاص
إن التوسع فى الإئتمان الخاص بالوتيرة الشهرية تباطأ أيضا. كما انخفض الائتمان فى مؤسسات القطاع العام بنسبة شهرية تقدر بنحو 5.8% حتى يوم 30 من أبريل. ومع كل الودائع الجديدة فإن المصارف أصبحت معدة رأسماليا بمستوى جيد لمنح قروض جديدة ولكن على الرغم من ذلك فأنها لا تزال تعمل على تطبيق قواعد أكثر صرامة لتمديد القرض.
وفى الوقت نفسه فإن شركات القطاع الخاص لا تعمل على توسيع أنشطتها بقدر ما كانت تفعل قبل الأزمة المالية. وفي حين ركود الطلب على الإئتمان فى كل من الفطاعين العام والخاص فقد قال سفاكياناكيس أنه يبدو أنه تحول هيكلي يحدث في نمط الإقراض والاقتراض في المملكة.
"الاتجاهات الحديثة تظهر معظم القروض التي يتم منحها بأنها أطول أجلا في الحيازة مشيرا إلى أن تمويل مشروع بين الشركات الكبرى لا سيما أولئك الذين يعملون جنبا إلى جنب مع الحكومة يعد ميزة".
وقد نمت القروض المستحقة في غضون ثلاث سنوات أو أكثر والتى تصنف على أنها طويلة الأجل بنحو 15.9% في شهر ابريل مقارنة مع 9.9% من النمو في الائتمان المصرفي المتوسط الأجل من (1-3 سنوات) ومع 0.9% بالنسبة للقروض قصيرة الأجل (أقل من سنة واحدة).
كما شهدت القروض ضعفا جنبا إلى جنب مع نمو الودائع الكبيرة حيث إنخفضت نسبة القروض إلى الودائع بنحو 74.8% في شهر إبريل عن 82.3% في العام السابق. www.nuqudy.com /
نقودي.كوم