قدرت مصادر اقتصادية حجم الأموال التي رحلت من مصارف الدول العربية التي شهدت ثورات واحتجاجات بنحو 50 مليار دولار، وأن النسبة قد تزيد بسبب الانخفاض المستمر في العملات.
ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه مسؤول رفيع في مجلس التعاون الخليجي لـ«الشرق الأوسط» عن انتعاش اقتصادي في معظم القطاعات وإقبال من قبل الاستثمار الأجنبي، وسيولة كبيرة في البنوك الخليجية.ويرجع السبب في ذلك إلى الاستقرار السياسي وقال عدد من المستثمرين العرب ومن الهند وإسبانيا لـ«الشرق الأوسط» إن الاستثمار في الدول العربية التي شهدت اضطرابات سياسية تعتبر مخاطرة على المدى القريب الذي يتراوح ما بين عامين و5 أعوام، وأن كثيرا من المستثمرين لا يفضلون الدخول في الأسواق العربية التي شهدت اضطرابات سياسية، ويفضلون دول الخليج التي أسهم الاستقرار السياسي فيها إلى ضمان الاستثمار من قبل أصحاب رؤوس الأموال.وأوضح "عبد الله الرشود"، الخبير الاقتصادى والمدير التنفيذى لمجموعة تبارك المالية، أن البنوك فى دول كمصر وتونس وسوريا واليمن والبحرين خسرت ودائع تقدر بـ50 مليار دولار ورحلت إلى بنوك غربية، وهذا ليس بسبب الملاحقات الأمنية فقط، وإنما يرجع إلى انخفاض قيمة العملة فى تلك البلدان رغم ما تحرص عليه حكوماتها من التحسن فى قيمتها.وقلل حازم البيلاوي، مستشار صندوق النقد العربي، من حجم الأموال المرحلة رغم وجود تقارير بنكية تؤكد انخفاض الاحتياط النقدي إلى ما بين 28 و38 مليار دولار فقط في مصر وحدها، لكنه أكد أن الوضع مؤقت، وبخاصة في مصر وتونس، نتيجة الدعم الذي توفره الحكومات الجديدة والمساعدات الدولية لها، وأن نقص الودائع في البنوك جعلها حاليا تفرض سياسات لا تتناسب مع الوضع الراهن من خلال التشدد في عمليات الإقراض، وهذا الأمر يؤثر على المستهلك والبنوك.من جهة أخرى قال الدكتور ناصر القعود، الأمين المساعد لمجلس التعاون الخليجي، لـ«الشرق الأوسط» إن الثورات في بعض الدول العربية خلقت انتعاشا في معظم القطاعات الاقتصادية في دول الخليج، وبخاصة من جانب السياحة وجلب الاستثمار الأجنبي ووجود العوائد المالية في المصارف.وأعلنت دول كبرى عن دعمها مصر وتونس لإنعاش الاقتصاد بعد الثورة في كل منهما، وأكد وزير الخارجية الفرنسي، ألان جوبيه، أن هناك التزاما قويا من جانب المجتمع الدولي لدعم الاقتصاد في كل من مصر وتونس.وأشار الوزير في خبر تناقلته وكالات الأنباء الفرنسية إلى أن وزراء المالية والخارجية من مجموعة الـ8 يعملون من أجل وضع خطط عمل تتوافق مع أولويات مصر وتونس لحشد الموارد الكبيرة التي تم الإعلان عنها في قمة دوفيل، والتي تصل تقديراتها إلى 40 مليار دولار، بينما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنه سيتم إسقاط مليار دولار من الدين المستحق لمصر على أميركا من خلال برنامج مبادلة ديون، لمساعدتها في نمو اقتصادي وخلق فرص عمل.واعتبر برهان غليون، رئيس مركز الشرق في باريس، أن المساعدات الدولية والعربية العامل الأهم في ضمان نجاح الثورات والاحتجاجات السياسة، وبخاصة في الدول الفقيرة كاليمن، حيث تقع على عاتق الدول الخليجية الغنية بمواردها الطبيعية مهمة كبرى للمساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي وكشف تقرير للبنك الدولي يتوقع فيه أن تتسارع وتيرة النشاط الاقتصادي في مصر وتونس خلال عام 2012، وأن يصل النمو إلى قرابة 5 في المائة في 2013، وأنه من بين الدول النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستكون أضعف نسبة نمو في مصر وتونس وليبيا هذا العام.