توقع تقرير متخصص أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً في عام 2011 أقوى من الفترة السابقة بسبب ارتفاع أسعار النفط ، فإن معظم دول الخليج العربية تشهد تحسنا ملموسا في توقعات النمو بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام. ومن المتوقع أن تشهد السعودية - أكبر اقتصاد عربي وأكبر بلد مصدر للنــفط في العالم - نموا نسبته 5.7 في المائة في 2011 مما سيكون الأسرع في ثماني سنوات مدعومة بزيادة الإنفاق الحكومي . وقال كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية جيمس ريفز «ستنفق الحكومة السعودية هذا العام مثلي ما أنفقته في 2006... في ظل زيادة الإنفاق الحكومي سيكسب الناس مزيداً من الثقة ونتوقع تحسن الاستهلاك والاستثمار الخاص .
ومن المتوقع نمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة - ثاني أكبر اقتصاد عربي بحجم 298 مليار دولار - 3.7 في المئة هذا العام وهو معدل أسرع بقليل مما كان متوقعاً في مارس وأعلى بكثير من مستوى 1.4 في المئة المحقق في 2010 عندما واجه البلد تحدي إعادة هيكلة ديون ، ويقدر عبء الديون الإجمالية لدبي وشركاتها حالياً بنحو 113 مليار دولار أي 138 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي حسبما أظهر الاستطلاع وهو مستوى أقل بقليل من التقدير السابق البالغ 115 مليار دولار والذي يعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2010.
ومن المتوقع أيضاً أن تحقق قطر - أسرع الاقتصادات الخليجية نمواً - والكويت نمواً أسرع للناتج المحلي الإجمالي في 2011 قياساً إلى ما كان متوقعاً في مارس وذلك عند 16.7 في المئة و4.4 في المئة على الترتيب ارتفاعاً من 15.8 في المئة و4 في المئة. ومن المنتظر أن تشهد سلطنة عمان التي تأثرت باحتجاجات أضيق نطاقاً للمطالبة بالوظائف ومحاربة الفساد نمواً اقتصادياً بنسبة 4.1 في المئة هذا العام وهو نفس مستوى توقعات مارس ، ومن المتوقع أن يحصل البلدان عمان والبحرين على 20 مليار دولار من جيرانهما الخليجيين الأكثر ثراء. ومن المتوقع بحسب نتائج الاستطلاع أيضاً أن يؤثر الإنفاق الحكومي على إجراءات اجتماعية في موازنات دول الخليج هذا العام لكن من المرجح أن تظل تحقق فائضاً مدعومة بارتفاع أسعار النفط التي تتجاوز 94 دولاراً للبرميل حالياً.
وعلى صعيد التضخم، قال التقرير انه تم احتواؤه بشكل جيد نسبيا في المنطقة بعد ان تضاءل النمو الاقتصادي اضافة الى ضعف قطاع العقار الذي شهد تدني مستوى ايجاراته ، وبالنسبة للعجز المالي اشار الى انه تم تشديد الميزانيات المالية مع زيادة الدول على الانفاق لدعم النمو الاقتصادي وفي الكويت يتوقع أن تساوي الميزانية المالية 22% من الناتج المحلي الاجمالي في 2011 ، ومن ناحية امكانية نمو الأرباح فمن المرجح أن تنمو الأرباح بنسبة 22 % في 2011 بعد النمو المقدر لهذا العام والذي يبلغ 22 % وذلك بالنسبة لدول التعاون بفضل استقرار النمو في الكويت والسعودية والعودة الى النمو الايجابي في عمان والامارات ، أما البحرين فهي البلد الوحيد الذي من المتوقع أن يسجل عجزا سيبلغ 1.4 بالمئة وهي نفس التقديرات السابقة.(www.nuqudy.com)