بلغ عدد الاثرياء فى المملكة العربية السعودية 113.3 ألف ثري في نهاية عام 2010، بزيادة نسبتها 8.2% مقارنة مع عام 2009، بينما انخفض عدد الأثرياء في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.5% إلى 52.6 ألفثري، نظراً لآثار ما بعد الأزمة العقارية في إمارة دبي. ووصل عدد الأثرياء في البحرين إلى 6700 ثري بزيادة نسبتها 24% مقارنة مع عام 2009.
وحسب تقرير الثروات العالمي السنوي الخامس عشر الذي يصدره "ميريل لينش" لإدارة الثروات العالمية و"كابجيميني فقد شهدت منطقة الخليج العربي ازدياد عدد الأثرياء في المملكة العربية السعودية والبحرين في عام 2010 مقابل تقلص هذا العدد في الإمارات العربية المتحدة.
وأظهر التقرير أن عدد الأثرياء في العالم ارتفع في عام 2010 إلى 10.9 مليون شخص بنمو نسبته 8.3% مقارنة بالعام الماضي. وازدادت قيمة الثروات بنسبة 9.7% لتبلغ 42.7 تريليون دولار، وأكد التقرير إن معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة بلغ 2.1% عام 2010، بينما ارتفع بنسبة 3.8% في المملكة العربية السعودية. وانخفضت القيمة السوقية للأسهم الإماراتية بنسبة 3.9% عام 2010، بينما هبطت أسعار المنازل 7.1% في العام نفسه.
ويشار إلى أن السعودية تضم أكبر عدد من الأثرياء في الشرق الأوسط، واذا استمرت وتير نمو عدد الأثرياء فإن المملكة ستكون مؤهلة إلى دخول قائمة الدول الإثني عشرة الأولى في العالم من ناحية عدد الأثرياء، وسجلت منطقة الشرق الأوسط أعلى معدلات النمو في عدد وحجم ثروات أثريائها مقارنة مع سائر مناطق العالم عام 2010، في أعقاب المعدلات الضعيفة التي شهدتها عام 2009 عندما كانت معدلات نمو عدد وحجم ثروات أثريائها أقل من سائر مناطق العالم.
وتبين أن الأثرياء يعززون ثرواتهم للاستثمار في الأسهم والسلع الأساسية بشكل أكبر عام 2012، بالتزامن مع تخفيض مخصصاتهم للاستثمار في الأصول العقارية والأصول النقدية/الودائع المصرفية، وشكلت حيازات الأسهم عالمياً، 33% من اجمالي الأصول المالية لأثرياء العالم في نهاية عام 2010، بارتفاع بلغت نسبته 29% عن العام الذي سبقه، نظراً للنمو الإيجابي الذي حققته العديد من أسواق الأسهم العالمية. www.nuqudy.com