قالت ادارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) اليوم ان أرقام نمو الائتمان المحلي غير مشجعة منذ بداية عام 2011 حيث النمو قريب الى الصفر اذ بلغت محفظة القروض حوالي 3ر25 مليار دينار كويتي في نهاية أبريل.
وقالت مشاريع في تقرير حديث إنه إذا استمرت الأوضاع على هذا المسار، فإن نسبة النمو المتوقعة خلال عام 2011 لن تتجاوز الـ 1% وبالتالي تكون أدنى نسبة نمو سنوية في الائتمان خلال الخمس سنوات الماضية باستثناء نسبة النمو المسجلة في عام 2010 والبالغة 0.4%.
وأرجعت عدم النمو ليس فقط للوضع الائتماني والمالي غير المناسب لبعض الشركات المثقلة بالديون والوضع العام الذي يمر به القطاع الخاص وغيرها من العقبات الاقتصادية، إنما هيكل توزيع القروض على القطاعات يلعب دوراً رئيسياً في هذا التباطؤ حيث التركز واضح في قطاع العقار والمؤسسات المالية غير البنوك وشراء الأسهم إذ شكلت القروض إلى قطاعي العقار والاستثمار والقروض الشخصية التي وجدت طريقها إلى سوق الأسهم حوالي 47% من إجمالي محفظة القروض لدى البنوك كما في نهاية أبريل 2011 أو ما يعادل 12 مليار دينار كويتي وهذا ما يفسر ارتفاع القروض المتعثرة والمخصصات.
وأوضح التقرير أن هناك دليلا واضحا على تراجع وتيرة النمو في القروض الموجهة إلى القطاع العقاري حيث ارتفعت بقيمة 71 مليون دينار كويتي خلال فترة الـ 12 شهرا المنتهية في أبريل 2011 بينما كانت قد ارتفعت بحوالي 320 مليون دينار في الفترة نفسها المنتهية في أبريل 2010.
أما القروض الشخصية "باستثناء تلك الموجهة إلى شراء الأسهم" والتي تشكل حاليا 23% من إجمالي محفظة القروض حيث بلغت قيمتها 5.83 مليار دينار كويتي كما في أبريل 2011.
وفيما يتعلق بمحفظة القروض في المملكة العربية السعودية قال التقرير إن محفظة القروض تشكل حوالي 30% من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشير آخر البيانات إلى نمو إيجابي خلال الربع الأول من عام 2011 بنسبة 2.3% أو ما يعادل زيادة قدرها 17.9 مليار ريال سعودي "4.8 مليار دولار أمريكي" لتصل إلى 793 مليار ريال سعودي "211.5 مليار دولار أمريكي" مدفوعة بجزء منها بسياسة التوسع في الإنفاق العام على القطاعات الاقتصادية الحيوية ومشاريع البنى التحتية ونمو التسهيلات الشخصية.
وشكلت الزيادة في حجم القروض الممنوحة لقطاع التجارة خلال الربع الأول من عام 2011 والتي بلغت 9.17 مليار ريال سعودي "2.44 مليار دولار أمريكي" الحصة الأكبر من الزيادة في إجمالي محفظة القروض في المملكة، مما يشير إلى أهمية القطاع ودوره الريادي في الأنشطة الاقتصادية مدعومة بالارتفاع في النفقات الرأسمالية والمصاريف الاستهلاكية وسط نمو ملحوظ في عدد السكان.
وقال التقرير إنه على صعيد البنوك تستحوذ 6 بنوك سعودية "الراجحي، الأهلي التجاري، بنك الرياض، العربي وسامبا وساب" من أصل 12 بنكا على حوالي 86% من إجمالي محفظة القروض الاستهلاكية والبطاقات الائتمانية "قطاع التجزئة المصرفية" في المملكة أو ما يعادل 170 مليار ريال سعودي "45 مليار دولار أمريكي"، حيث تعتمد هذه البنوك على قطاع التجزئة المصرفية وتمتلك شبكة فروع واسعة داخل المملكة تخولها من توسيع أنشطتها وتقديم كافة الخدمات المصرفية الشخصية.
وتتوجه قروض البنوك في قطر بشكل أساسي لتمويل القطاع العام والاستهلاك وقطاع العقار حيث بلغت حصة تلك القطاعات مجتمعة 67% من إجمالي محفظة القروض لدى البنوك القطرية أو ما يعادل 212 مليار ريال قطري "58 مليار دولار أمريكي".
وبلغت حصة القطاع العام 30% من إجمالي سوق الائتمان مما يدل على الاستدانة العالية للمؤسسات والشركات الحكومية لتمويل مشاريع تطوير قطاع الغاز والبنى التحتية. على الرغم من الأزمة التي مر بها السوق العقاري في المنطقة وصعوبة الحصول على التمويل حافظت محفظة قروض العقار في قطر على نسب نمو مرتفعة خلال عامي 2009 و 2010 حيث بلغت 22% و26% على التوالي، مدفوعة بالطفرة العمرانية والمشاريع الضخمة التي شهدتها قطر خلال الخمس سنوات الماضية.
كما تشير الأرقام والتوقعات إلى استمرار نمو القروض العقارية بعد أن فازت قطر باستضافة كأس العالم 2022 نظراً لحاجتها إلى تطوير البنى التحتية وزيادة عدد الفنادق خلال العشرة أعوام القادمة. ارتفعت محفظة القروض العقارية بنسبة 9% خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2011.