نشرت صحيفة الاقتصادية ان شركة الطويرفي السعودية وقعت اتفاقية لإعادة هيكلة ديون بمبلغ 7.5 مليار ريال (نحو ملياري دولار) لصالح 18 مصرفا سعوديا واجنبيا على ست سنوات في تكتل قاده البنك العربي الوطني.
ومثل التكتل المصرفي في هذه الاتفاقية كل من العربي الوطني، والراجحي، وسامبا، والأهلي التجاري، والسعودي للاستثمار، وساب، والسعودي الفرنسي، والرياض، والجزيرة، والسعودي الهولندي.
فيما مثل البنوك الأجنبية كل من HSBC، والكويت الوطني، وستيت بنك أوف إنديا، والبنك العربي، والخليج الدولي، والبركة، وستناندر شارتر والمؤسسة العربية المصرفية.
وقال الدكتور روبير عيد، عضو مجلس إدارة البنك العربي الوطني والعضو المنتدب، في تصريحات نشرتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إن توصل مجموعة من البنوك السعودية والأجنبية لهذه الاتفاقية يعد مفخرة للقطاع المصرفي السعودي، وللشركات السعودية، كون التسوية تمت بالتراضي بين كافة الأطراف ودون خسارة واحدة على أي من الأطراف.
وأضاف: "التسوية تقضي بقيام كل الأطراف المعنية، أي البنوك المقرضة والمجموعة بإبقاء الحالة على وضعها، أي السماح للشركة بالقيام بأنشطتها بل وتحفيزها على التوسع".
وبين عيد أن الاتفاقية نفذت على مسارين؛ الأول مسار مالي تمثل في دمج كل التسهيلات المقدمة للمجموعة في تسهيل واحد، فيما المسار الثاني وهو غير المالي فقد ركز على الإنتاج، والذي يعني دمج بعض الشركات مع بعضها وزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات.
وأكد عيد، أن الحصة الكبرى من مديونية "الطويرقي" عائدة للبنوك السعودية، ومؤكداً أنه لم يكن هناك أي تنسيق مع مؤسسة النقد حيال الاتفاقية، على اعتبار أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع باستقلالية تخوله التعامل مع عملائه بصورة مستقلة.
من ناحيته، قال الدكتور هلال الطويرقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الطويرقي، إن المجموعة لم تفاوض على أي خصومات أو تنازلات تقدمها البنوك، بل أكدت رغبتها في أخذ كل المؤسسات المصرفية لحقوقها، وهو ما سهل إنجاز الاتفاقية.
وأكد الطويرقي أن الخسائر التي تكبدتها الشركة وساهمت في تعثرها عن الوفاء بديونها، لها علاقة بالأزمة المالية العالمية، إلا أنه شدد على أن ذلك لم يكن له علاقة بأسواق المال أو استثمارات خارجية.
وأضاف "لم نستثمر ريالاً واحداً في أسواق المال المحلية أو العالمية، استثماراتنا كلها في الصلب والحديد، وهي استثمارات استراتيجية نقدم من خلالها الدعم للاقتصاد الوطني سواء بالتوظيف أو تفعيل الصناعة لتكون رافداً من روافد الاقتصاد السعودي".
ووفق بيان وزع بعد توقيع ممثلين عن البنوك المشاركة في الاتفاقية، فإن الجهود الحثيثة من قبل فريق العمل الممثل لشركة الاتفاق للصناعات الحديدية شركة الاتفاق، ومساهميها ولجنة البنوك الدائنة، نجح في إعادة هيكلة كامل مديونية شركة الاتفاق ومجموعة الطويرقي، مما سيسهم في تعزيز أنشطة وتوسعات شركة الاتفاق وشركاتها التابعة.
وقال البيان "تعتبر هذه العملية الأولى من نوعها في المنطقة ـ من حيث النوع والحجم ـ حيث إنها تمت بالتراضي، ومن دون أن يتكبد الدائنون أية خسائر، وقد بلغت قيمة المديونية التي تم إعادة هيكلتها 7.5 مليارات ريال سعودي وشارك فيها 18 بنكاً محلياً ودولياً، تنقسم المديونية في الأساس بين شركة الاتفاق وشركة الطويرقي القابضة".
وكشف البيان أنه تم بنجاح إعادة هيكلة كامل المديونية ضمن إطار تسهيلات جديدة متوسطة الأجل تضم شرائح تجارية وإسلامية، يُسدد جزء منها على أقساط ربع سنوية متساوية على مدى ست سنوات، على أن يتم سداد المبالغ المتبقية بالكامل عند استحقاقها في نهاية السنة السادسة.
وكجزء من العملية، تم هيكلة بعض الشركات التابعة لشركة الطويرقي القابضة وتحويلها إلى شركة الاتفاق، ومنها الشركة العربية للحديد والصلب (تمثل مصهر حديد قيد الإنشاء بطاقة إنتاجية تبلغ مليوني طن من قضبان الحديد الأولية (billets) عند اكتماله)، وشركة المملكة للحديد والصلب القابضة (تمثل مصنعاً قيد الإنشاء لإنتاج مسطحات الصلب).
وتعتبر شركة الاتفاق للصناعات الحديدية إحدى الشركات الرائدة في مجال الصناعات الحديدية بالمملكة والمنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن الوضع المالي الحالي لشركة الاتفاق جيد، وأن الشركة متفائلة بشأن مستقبل صناعة الحديد والصلب عطفاً على النمو الاقتصادي الملحوظ للمملكة وخطط الحكومة للإنفاق على البنية التحتية.