أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح إن الزيادة في معدلات التضخم تعود في جانبها الأكبر إلى مصادر خارجية "تضخم مستورد" ، مشيرا إلى إن أسعار الفائدة المحلية تعتبر مناسبة في هذه المرحلة . واضاف الشيخ سالم ان استمرار المستويات الحالية لاسعارالفائدة المحلية هي الادني في القياس التاريخي في اطار السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي ضمن جهوده لتحفيز النشاط الاقتصادي الوطني بما يساهم في تجاوز الانعكاسات السلبية لتداعيات الازمة المالية.
وذكر ان إلغاء القيود التشريعية التي كانت قائمة على تواجد البنوك الأجنبية في الكويت بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 يأتي منسجما مع مبدأ الحرية الاقتصادية وتحرير الخدمات وتنويع هيكل الجهاز المصرفي والمالي باتجاه تطوير الكويت إلى مركز مالي وتجاري ، واوضح انه حتى يتم اقرار التعديلات وإصدار التعليمات والضوابط ذات العلاقة بحزمة إصلاحات (بازل 3) التي تتم حاليا دراستها فإن البنك المركزي ومن منطلق مسؤولياته في المتابعة لأوضاع البنوك وبمراعاة التطورات على الساحة العالمية والمستجدات المحيطة ستكون له آراؤه وتوجهاته في شأن الحاجة إلى بناء مخصصات احترازية اضافية.
وبين إن تعديلات "بازل 3" والتي يسعى بنك الكويت المركزي إلى تطبيقها فرضت وجود أموال احتياطية احترازية يتعين على البنوك تكوينها بدافع التحوط للمخاطر المستقبلية واحتمال التعرض لظروف غير متوقعة وبالتالي فإن مستوى المخصصات التي سيكون مطلوبا من البنوك تكوينها بنهاية عام 2011 سيتوقف على تقييم الأوضاع في حينه وانه ليس من الحكمة ان يتم الآن تحديد معدل تراجع المخصصات ، وحول التعميم الخاص بطلب قيام شركات الاستثمار بمراجعة اوضاعها وهيكل اصولها والاغراض التي ترغب في ممارستها اوضح الشيخ سالم ان التعميم لا يرغم الشركات على الاختيار بين الخضوع لرقابة بنك الكويت المركزي أو هيئة أسواق المال اذ انه لا يتضمن إلزاما في هذا الخصوص فالبنك المركزي يدرك أن هناك حقوقا مكتسبة للشركات.
وبالنسبة للهدف من التعميم اشار الى انه يتركز في السعي نحو تجنب الرقابة المزدوجة على الشركات بالقدر الممكن لما لتأثيراته المحتملة على مستوى تحقيق اهداف الرقابة بما لذلك من انعكاسات على الشركات ذاتها فضلا عن الاعباء الرقابية الكبيرة المترتبة على الشركات من جراء تلك الرقابة المزدوجة على النحو الذي تم ايضاحه في التعميم والذي جاء استباقا للأمور واستهدافا للتخفيف من الأعباء عن كاهل الشركات من جهة والتنظيم الافضل للجوانب الرقابية من جهة اخرى ، واكدالشيخ سالم ان الشركة التي تختارالخضوع لرقابة هيئة اسواق المال لن تكون ملزمة بتطبيق المعايير الرقابية الاخيرة او اي معايير او ضوابط اخرى تصدر عن البنك المركزي حيث يقتصر هذا الالتزام على الشركات الخاضعة لرقابته.(www.nuqudy.com)