بلغ فائض الميزان التجاري الجزائري خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 10.39 مليارات دولار أمريكي مقابل 8.20 مليارات دولار خلال الفترة المماثلة من العام 2010 . وبلغت قيمة صادرات الجزائر 29,46 مليار دولار ما بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2011 مقابل 25,09 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، محققة زيادة بلغت 17,4 بالمئة كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية ، ويعود الفائض في الميزان التجاري إلى ارتفاع قيمة صادرات المحروقات بحوالي 17 بالمئة نتيجة ارتفاع أسعار النفط منذ بداية السنة.
وأعلن بيان صادر عن المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية الأحد إن صادرات البلاد بلغت في الفترة المرجعية 29.46 مليار دولار مقابل 25.09 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بارتفاع قدرت نسبته 17.42 بالمائة، بينما بلغت الواردات 19.08 مليار دولار مقابل 16.89 مليار دولار بارتفاع قدرت نسبته 12.90 بالمائة ، وذكر البيان أن صادرات المحروقات لا تزال تشكل أكثر من 97 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد، إذ بلغت في الشهور الأربعة الأولى 23.04 مليار دولار مقابل 19.73 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2010، أي بزيادة قدرت بـ 16.74 بالمائة.
واستغلت الجزائر انخفاض أسعار الحبوب في الأسواق الأوروبية منذ بداية الشهر لشراء 950 ألف طن من القمح خاصة من فرنسا لدعم مخزونها، حسب محللين واشترت قبل عشرة أيام 350 ألف طن من القمح، وقبلها بعشرة أيام أخرى إشترت 600 ألف طن في الأسواق الأوروبية ، وتعتمد الجزائر على تصدير المحروقات بنسة 97 بالمائة، بينما تراجع عدد الشركات الجزائرية التي تصدر منتوجات غير المحروقات بشكل كبير منذ الثمانينات من 288 إلى 40 مؤسسة فقط حاليا، كما أعلن وزير الصناعة محمد بن مرادي السبت.
وتحتل الجزائر مراتب وسطى في معدل الدخل للدول عام 1992، مركزة على توسيع نشاطها الاقتصادي، وقد ارتفع معدل الإنتاج القومي حدود 18% خلال العشرية 70-80، لكنه جاء على حساب الزراعي، حيث انخفض من 15% سنة 1965 إلى 9% عام 1985،وضعية استعجالية، تدخلت فيها الدولة لاستيراد المواد الغذائية المنعدمة في السوق، و الجزائر التي كانت مصدرة للقمح زمن فرنسا صارت تستورده زمن الاستقلال ، وتخصص الدولة 98% من واردات النفط لتحسين قيمة عملتها الدينار، كما ظهر على الساحة ضرورة تغير النمط الريعي، وإدخال التجارة كمحرك أساسي للاقتصاد. ساعدت العائدات مؤخرا في مسح المديونية الخارجية، إلا ان الحكومات، ولخوفها من الدخول الاجتماعي كل سنة، ما زالت محافظة على الإنفاق العام المبذر في قطاعات مشلولة.(www.nuqudy.com)