قدّرت شركة داماك العقارية، أكبر مطور خاص للعقارات الراقية في الشرق الأوسط، قيمة الانفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية في مجلس التعاون الخليجي بحوالي 452 مليار دولار أمريكي. وتوقعت داماك أن تأثير هذه المشاريع قيد التنفيذ سيبدأ بالظهور على الأسواق المحلية خلال الـ 12 شهراً المقبلة.
وتشكل الدول المنتجة للطاقة وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ثمانين بالمئة من القيمة الإجمالية للاستثمار في المشاريع التي أعلن عنها في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بحسب ‘فينتشر ميدل ايست‘ المتخصصة بالأبحاث. وقد استخدمت حكومات مجلس التعاون الخليجي الإنفاق على البنى التحتية كوسيلة لتنويع الاقتصاديات المعتمدة على النفط بالنمو المستدام طويل الأمد.
قال نيال ماكلوغلين النائب الأول لرئيس شركة داماك العقارية "للانفاق الحكومي على البنى التحتية تأثير مضاعف على الاقتصاد بشكل عام. تتطلب المشاريع الضخمة قوة من الموارد والعمالة الماهرة. كلما ازداد الإنفاق ازدادت العمالة الماهرة المطلوبة لتنفيذ هذه المشاريع، وهذا من شأنه أن يجذب أناساً جدد إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي، ويعزز الطلب على العقارات السكنية سواء للشراء أو الإيجار."
وفيما تبلغ قيمة المشاريع قيد التنفيذ أكثر من 450 بليون دولار أمريكي، فإن ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن يكون طريقة قوية للحكومات الإقليمية لتزيد من الانفاق على البنى التحتية. لقد ارتفع سعر النفط الخام ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عامين ونصف ويشكل هذا مدخولاً إضافياً لحكومات الدول المنتجة للنفط في مجلس التعاون الخليجي.
تحويل فائض عائدات النفط إلى مشاريع بنى تحتية ضخمة هو هدف استراتيجي لصانعي السياسات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط. إن الاستثمار في البنية التحتية ممكن أن يكون له تأثير على تحفيز القطاعات غير النفطية في الاقتصاد بما فيها النقل والخدمات الصحية والتعليم.
وقد علق ماكلوغلين على ذلك قائلاً "يجب على مستثمري العقارات أخذ العلم بمشاريع الاقتصاد الكلي عبر المنطقة لسببين؛ أولهما، إن المشاريع الجديدة تجذب عمالة أكثر وهذا بدوره يخلق المزيد من الطلب على السكن، وثانياً، تمويل الحكومة للمرافق العامة مثل المشافي والمدراس وشبكات السكك الحديدية بإمكانه أن ينشط مناطق كاملة ويعزز من قيمة العقار."
ومن ضمن المشاريع المقررة تشكل البنية التحتية للسكك الحديدية حوالي ربع الانفاق الحكومي. وهذا يتضمن مشروع السكك الحديدية المتوقع لمجلس التعاون الخليجي والذي يربط بين الدول الأعضاء في المجلس. تبدأ السكة الحديدية والتي يبلغ طولها 2,117 كيلو متر من الكويت والمملكة العربية السعودية، ومن المرجح أن يستغرق اتمامها خمس سنوات.
تستثمر قطر في البنية التحتية بشكل كبير بعد فوزها باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وتقدر تحليلات أساسية متخصصة بأن قطر ستحتاج لاستثمار 90 بليون دولار على الأقل خلال العقد المقبل على السكن والبنية التحتية. كما تعهدت الدولة بتخصيص سبعة وثلاثين بالمائة من ميزانيتها على مشاريع ذات رأس مال ضخم.
وتشكل الدول المنتجة للطاقة وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ثمانين بالمئة من القيمة الإجمالية للاستثمار في المشاريع التي أعلن عنها في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بحسب ‘فينتشر ميدل ايست‘ المتخصصة بالأبحاث. وقد استخدمت حكومات مجلس التعاون الخليجي الإنفاق على البنى التحتية كوسيلة لتنويع الاقتصاديات المعتمدة على النفط بالنمو المستدام طويل الأمد.
قال نيال ماكلوغلين النائب الأول لرئيس شركة داماك العقارية "للانفاق الحكومي على البنى التحتية تأثير مضاعف على الاقتصاد بشكل عام. تتطلب المشاريع الضخمة قوة من الموارد والعمالة الماهرة. كلما ازداد الإنفاق ازدادت العمالة الماهرة المطلوبة لتنفيذ هذه المشاريع، وهذا من شأنه أن يجذب أناساً جدد إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي، ويعزز الطلب على العقارات السكنية سواء للشراء أو الإيجار."
وفيما تبلغ قيمة المشاريع قيد التنفيذ أكثر من 450 بليون دولار أمريكي، فإن ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن يكون طريقة قوية للحكومات الإقليمية لتزيد من الانفاق على البنى التحتية. لقد ارتفع سعر النفط الخام ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عامين ونصف ويشكل هذا مدخولاً إضافياً لحكومات الدول المنتجة للنفط في مجلس التعاون الخليجي.
تحويل فائض عائدات النفط إلى مشاريع بنى تحتية ضخمة هو هدف استراتيجي لصانعي السياسات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط. إن الاستثمار في البنية التحتية ممكن أن يكون له تأثير على تحفيز القطاعات غير النفطية في الاقتصاد بما فيها النقل والخدمات الصحية والتعليم.
وقد علق ماكلوغلين على ذلك قائلاً "يجب على مستثمري العقارات أخذ العلم بمشاريع الاقتصاد الكلي عبر المنطقة لسببين؛ أولهما، إن المشاريع الجديدة تجذب عمالة أكثر وهذا بدوره يخلق المزيد من الطلب على السكن، وثانياً، تمويل الحكومة للمرافق العامة مثل المشافي والمدراس وشبكات السكك الحديدية بإمكانه أن ينشط مناطق كاملة ويعزز من قيمة العقار."
ومن ضمن المشاريع المقررة تشكل البنية التحتية للسكك الحديدية حوالي ربع الانفاق الحكومي. وهذا يتضمن مشروع السكك الحديدية المتوقع لمجلس التعاون الخليجي والذي يربط بين الدول الأعضاء في المجلس. تبدأ السكة الحديدية والتي يبلغ طولها 2,117 كيلو متر من الكويت والمملكة العربية السعودية، ومن المرجح أن يستغرق اتمامها خمس سنوات.
تستثمر قطر في البنية التحتية بشكل كبير بعد فوزها باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وتقدر تحليلات أساسية متخصصة بأن قطر ستحتاج لاستثمار 90 بليون دولار على الأقل خلال العقد المقبل على السكن والبنية التحتية. كما تعهدت الدولة بتخصيص سبعة وثلاثين بالمائة من ميزانيتها على مشاريع ذات رأس مال ضخم.