أشار الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة إن تحويلات المصريين فى الخارج، تبلغ ما يقرب من 9.7 مليار دولار سنويا . وأشار الوزير الى أن هناك أكثر من عشرة ملايين مصرى يقيمون بالخارج منهم ثلاثة ملايين فى المنطقة العربية وخمسة ملايين بأمريكا وأوروبا وهناك مليونين غير مسجلين بقاعدة البيانات فى مختلف دول العالم .
حيث التقى الوزير الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة والهجرة الاثنين يتآلف المصريين المقيمين بأمريكا بالنادى الدبلوماسى بحضور الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء والسفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية وأيضا مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية للانتخابات ، وأكد الوزير على أن مشاركة المصريين فى الخارج فى الإنتخابات هى حق مقرر لأن كل من يحمل الجنسية المصرية له الحق فى مباشرة حقوقه السياسية طبقا للاتفاقية الدولية التى وقعت علهيا مصر ولكن هناك بعض الأمور الفنية التى يتم دراستها حاليا.
وأكد الوزير على أهمية قيام الإتحاد العام للمصريين فى الخارج وأن المصريين فى أوروبا قد قاربوا على الإتفاق على تشكيل إتحاد عام للمصريين فى اوروبا، الأمر الذى سيمهد الطريق لقيام إتحاد عام للمصريين فى الخارج يتولى رسم السياسات العامة لخدمة المصريين فى وربطهم بالوطن الأم على أن يتولى قطاع الهجرة بالوزارة تنفيذ تلك السياسات ومعاونة الإتحاد العام فى القيام بمهامه ، وأشار الوزير الى أهمية عقد مؤتمر للمصريين فى الخارج يرتكز على محورين محور إقتصادى ومحور علمى حتى يتم الإستفادة من خبرات المصريين فى النهوض بالإقتصاد المصرى، وكذا الإطلاع على مشاركة العلماء المصريين فى النهضة العلمية والإطلاع على أبحاثهم ومساهماتهم العلمية التى يمكن الإستفادة منها.
ومن ناحية أخرى يتوجه وزير القوى العاملة والهجرة الى بروكسل لحضور اجتماعات مؤسسة التدريب الاوروبية بالإتحاد الأوروبى للاتفاق النهائى على الدعم الفنى والمالى والمقرر لمصر من أجل دعم صندوق التدريب والتشغيل الذى أقرته الحكومة ومولته بمبلغ مليار جنيه ، ومن المقرر أن يبدأ الصندوق برامجه التدريبية عقب شهر رمضان المبارك ليكون نقطة إنطلاق نحو إستراتيجية قومية للتدريب والتشغيل فى مصر لإستيعاب عدد كبير من الطاقات العاطلة لشباب مصر من أجل إنطلاقة قومية فى عمليات التشغيل والتى ستسهم الى حد كبير فى دفع عجلة الإنتاج والعمل.
إن زيادة التحويلات للأموال إلى مصر من شأنه أن يساعد على زيادة حراك السوق المصرفية، من خلال توفير السيولة المحوّلة من البلاد العربية، ما يؤدى في النهاية إلى خلق فرص استثمارية جديدة بالسوق المصرية في كل المجالات.ان زيادة حجم التحويلات من المصريين العاملين بالخارج يزيد أيضاً من قوة البورصة المصرية عند بداية العمل بها، خاصة أن تلك الحملات تستهدف الوقوف خلف الاقتصاد المصري بشكل عام .(www.nuqudy.com)