تراجع الجنيه المصرى لأقل مستوى منذ منتصف ابريل عقب إعلان الحكومة عدم احتياجها لاتفاق تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار جرت ترتيبات مسبقة بشأنه مع صندوق النقد الدولي ولا إلى دعم مقترح للميزانية بقيمة مليار دولار من البنك الدولي.
فقد بلغ سعر الجنيه 5.9590 مقابل الدولار وهو أقل مستوى منذ 14 ابريل.
ويرى مراقبون أن سعر صرف الجنيه تأثر سلبا برفض الحكومة المصرية لقروض مقترحة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتمويل عجز الميزانية، ويقول خبراء إن قيمة الجنيه تراجعت بعد انهيار بعض الأركان الرئيسية للطلب، بما فيها السياحة والاستثمار الأجنبي خلال أسابيع من الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وكانت هناك توقعات أن يستمر تدهور الجنيه المصرى بنفس المعدل من التراجع الذى شهده فى الفترة الحالية أمام معظم العملات الرئيسية، لاسيما فى ظل ضبابية مستقبل النظام السياسى المصرى، وعدم جدية الحكومة فى تقديم حلول جذرية لمشاكل مصر السياسية، ومن ثم عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى اللذين هما أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وإن السبب المباشر لانخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام أغلب العملات الرئيسية، رجع إلى تزايد عجز الموازنة العامة للدولة؛ بسبب الانخفاض الشديد فى الإيرادات مع زيادة الإنفاق لتغطية الحد الأدنى للأجور، الأمر الذى أدى إلى زيادة الاقتراض من الخارج وطرح أذون وسندات خزانة فى السوق المصرى لتغطية العجز.
فضلا عن هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر فى أعقاب ثورة يناير، و توقف العديد من المصانع والشركات جراء الأحداث السياسية الأخيرة، تلك الظروف التى اتحدت معاً لتقف ضد قيمة الجنيه المصرى، وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا أن الحكومة الحالية لا تخضع لأية شروط من البنك الدولي أو من صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أنها تضع المصلحة العليا للبلاد قبل أي اعتبار آخر. www.nuqudy.com