تعتزم دولة الامارات العربية المتحدةعلى إصدار أول سندات سيادية اتحادية قرب نهاية 2012 بعد اقرار قانون الدين العام هذا الصيف ، وقد وافق المجلس الوطني الاتحادي على قانون الدين العام الجديد في ديسمبر كانون الاول بهدف انشاء سوق للسندات في الامارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم. ويتطلب دخول القانون حيز التنفيذ موافقة رئيس الدولة.
وقد غيرت الوزارة تدريجيا توقعات اصدار السندات على مدى الاشهر القليلة الماضية. وقال الطاير هذا الاسبوع انه لن يكون هناك أي اصدار قبل 2012 بعد أن قال في يناير كانون الثاني انه يتوقع اصدار سندات قرب نهاية 2011، وأكد محافظ مصرف الامارات المركزي هذا الشهر ان الامارات التي منحتها وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف Aa2 تحتاج الى مضاعفة الجهود لانشاء سوق محلية للسندات الحكومية وسندات الشركات حيث تفتقر الى أدوات كافية للدين الحكومى.
وتعد الإمارات واحدة من اغنى الدول العربية و دخل الفرد فيها مرتفع للغاية وهي إحدى الدول البترولية التي يعتمد اقتصادها بصفة أساسية علىالمواد البترولية وصناعاتها وقد قامت الإمارات بتحديثات هائلة لاقتصادها بهدف تقليل اعتمادهاعلى البترول.
وتعتبر مدينة دبى المركز المالى الأول للإمارات ومنطقة الخليج العربي ككل وتعتبر من أهم مراكز الاقتصاد العالمى وأغلب القوى العاملة في الدولة من العمالة الآسيويةخاصة الهنود وباكستانيون وإيرانيون وبنغاليون وفلبينيون وصينيون ومن العرب غير الإماريتين الذين استقروا بالإمارات من مصر وسوريا ولبنان وفلسطين وغيرها كما توجد عمالة قليلة من الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبى ,ومن المتوقع وصول العماله الأجنبية الا 3 مليون خلال عام 2012 فقط، الجدير بالذكر الإمارات عموما وأبوظبي خصوصا تضم نسبة من أعلى نسب الاثرياء في العالم حيث زاد عددهم عن 75 الف مليونير أي بنسبة 8.8%.
و تنتج الإمارات العربية المتحدة نحو 2.5-2.55 مليون برميل يوميا وهو ما يفوق حصتها الرسمية داخل أوبك.وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "الانتاج يبلغ حوالي 2.5-2.55 مليون برميل يوميا في الوقت الراهن."وانهارت محادثات أوبك بشأن تحديد سياسة انتاج جديدة في وقت سابق هذا الشهر بعدما عارض سبعة أعضاء المقترح الذي قادته السعودية لزيادة الانتاج.وقالت السعودية انها وحلفاءها الخليجيين ومن بينهم الامارات سيمدون السوق بكل ما تحتاجه بغض النظر عن عدم وجود اتفاق رسمي بشأن الامدادات.