تتجه الانظار لسلطنة عمان بعد ان اعلنت عن استعدادها لنشاط التعاملات المصرفية الإسلامية عبر إنشاء أول بنك إسلامي ، ومن المتوقع ان اى نشاط في القطاعات المتوقع أن تبدأ بها البنوك الإسلامية -سواء بالتمويل العقاري وتمويل إنشاء الشركات وتمويل شراء المعدات وفق أسس التمويل الإسلامي المعروفة بالمرابحة وغيرها- سيؤدي إلى ارتفاع أعمال الشركات التقليدية القائمة حاليا وبالتالي ارتفاع أرباحها وانتعاش السوق المالي.
واعرب نائب المدير العام للاستثمار رئيس مجموعة إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي لؤي البطاينة مبينا أن البنوك التجارية تدرك أنها ستستفيد من نشاط البنوك الإسلامية من خلال ما سيتم تحويله عبر البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية للبنوك التجارية من جزء ليس باليسير من الأموال للاستثمار بعمان ، وتوقع البطاينة أن تتقدم معظم البنوك التجارية العُمانية للحصول على تراخيص منافذ تعاملات من البنك المركزي وأن تتضح الصورة تدريجيا وفق مبادئ الشفافية والإفصاح المطلوبة والمتوقعة من قبل تلك البنوك ، وأكد أن البنوك التجارية ذات الارتباطات ببنوك خارجية أو التي لها تعاقدات ومشاركات إقليمية مع بنوك لها باع طويل في العمل وفق أسس إسلامية، سوف تستفيد كثيراً من هذا المناخ.
وعن انشطة القطاعات فى عمان ، في قطاع التأمين أعلنت الهيئة العامة لسوق المال مؤخراً أنها تعكف على دراسة واقع التأمين التكافلي الإسلامي لدى عدد من الدول التي تطبقه، وذلك نظرا لترابطه مع نشاط البنوك الإسلامية، ويأتي ذلك على ضوء التوجيهات الحكومية بإنشاء بنك نزوى الإسلامي الذي يجري العمل حاليا على إقامته.
وفي القطاع العقاري رحبت هامتنز الدولية العاملة في مجال الاستشارات العقارية بقرار الحكومة السماح بالصيرفة الإسلامية ، وعبر مديرها العام محمد إيجاز للجزيرة نت عن تفاؤله بأن السوق العقاري سوف يتلقى الدفعة التي يحتاجها عند بدء العمليات المصرفية الإسلامية بالسلطنة ، وفي قطاع تقنية المعلومات، نظمت مجموعة أنظمة الحاسوب المتكاملة العالمية مؤخرا أول مؤتمر عن الصيرفة الإسلامية بعمان ناقشت خلاله آفاق التجربة وفرص نجاحها المرتقبة، حيث أكد مديرها الإقليمي طارق الخليفة للجزيرة نت أنهم على قناعة بأن مبادئ الصيرفة الإسلامية أكثر ملاءمة اليوم من ذي قبل ، وعزا ذلك إلى الفوضى التي خلفتها الأزمة المالية العالمية، منوها إلى أن الصفقات التي يتم إنجازها بناء على المبادئ الإسلامية تزوّد المستثمرين بالثقة والاطمئنان وراحة البال في ظل اضطرابات السوق العالمية.
وفي ورقة بنفس المؤتمر بعنوان "تحول البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية"، أوضح مقدمها رئيس قسم المعلومات بشركة سراج للتمويل الإماراتية محمد رشدي أن الفترة من 2000 حتى 2011 شهدت تحول ثمانية بنوك تقليدية إلى إسلامية بالمنطقة ، وأشار إلى أنه طبقا لتقرير مؤسسة ماكنزي للاستشارات حول التمويل الإسلامي لعام 2008-2009، فقد شهدت أصول البنوك الإسلامية نمواً كبيراً بنهاية 2007 وذلك بواقع 53% بتركيا، و51% بإندونيسيا، و46% بقطر، و39% بالإمارات، و34% بالكويت، و26% بماليزيا.