قال وزير المالية العماني درويش البلوشي يوم الاربعاء ان من المُستبعد أن تحصل سلطنة عمان هذا العام على حزمة مساعدة بعشرة مليارات دولار تعهدت بها دول الخليج الأخرى الأكثر ثراء وان انفاق البلاد سيزيد 11 بالمئة على إجراءات اجتماعية.
وكانت السلطنة وهي مصدر صغير للنفط قد شهدت احتجاجات للمطالبة بوظائف وأجور أعلى ومحاربة الفساد في الأشهر الأخيرة مع اتساع نطاق الاضطرابات في العالم العربي. وقال البلوشي للصحافيين على هامش مؤتمر مالي في مدينة جدة السعودية إنه يتوقع معدل نمو 5% إذا استمرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية.
وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز في يونيو (حزيران) أن ينمو اقتصاد السلطنة بنسبة 4.1% في العام الجاري دون تغيير عن التوقعات سابقة في مارس (آذار). وتحوم أسعار النفط بين 84 و115 دولارا للبرميل منذ بداية العام. وتوقع محللون في استطلاع لـ«رويترز» في مايو (أيار) أن يحوم الخام الأميركي حول 100 دولار هذا العام. وحين سئل عما إذا كانت الحكومة ستصدر سندات سيادية العام الجاري نفى البلوشي ذلك، مضيفا أنه ربما يمكن الحديث عن تمويل سيادي عندما تبدأ الحكومة إعداد ميزانية العام القادم. وسبق أن أصدرت عمان سندات تنمية بمبلغ محدود وديون حكومة عمان هي الأقل بين الدول الخليجية المصدرة للنفط وتبلغ 5.1% فقط من الناتج الاقتصادي السنوي لعام 2010.
وفي ديسمبر (كانون الأول) توقعت عمان نفقات قياسية تبلغ 8.1 مليار ريال «21.1 مليار دولار» في ميزانية عام 2011 التي تضمنت عجزا وذلك بزيادة 13.2% عن خطة العام السابق. ودفعت الاحتجاجات السلطان قابوس بن سعيد الذي يحكم السلطنة منذ 40 عاما للتعهد بخطة إنفاق حجمها 2.6 مليار دولار في أبريل (نيسان). وأعلن خطط توفير 50 ألف وظيفة جديدة وإجراءات أخرى.
وحين سئل البلوشي عن ميزانية العام المقبل قال إنها ستشهد توسعا، مضيفا أنها تعتمد على التوقعات الخاصة بسعر النفط. وكشفت الدول الخليجية الأغنى المجاورة لعمان النقاب عن مساعدات بقيمة 20 مليار دولار للسلطنة والبحرين في مارس الماضي.(www.nuqudy.com)