أظهرت نشرة الإحصاءات الشهرية الصادرة عن «المركزي الاماراتي»، استمرار نمو ودائعالمقيمين في الدولة خلال أبريل الماضي، مسجلة تريليوناً و11 مليار درهم، مقارنة بـ 988 ملياراً و400 مليون درهم في نهاية مارس الذي سبقه، بزيادة تبلغ 22 ملياراً و600 مليون درهم، وبنسبة نمو 2.2٪ تقريباً . ووفقاً للإحصاءات، فإن هذا المستوى لودائع المقيمين يعد الأكبر منذ خمس سنوات، في إشارة قوية إلى تفضيل المقيمين الاحتفاظ بأموالهم في السوق المحلية، فيما لم تسجل ودائع غير المقيمين زيادة كبيرة، إذ بلغت في نهاية أبريل 117 مليار درهم، مقارنة بـ 116 ملياراً و600 مليون درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة تبلغ 400 مليون درهم .
ووفقاً للبيانات، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح للأنشطة الاقتصادية في الدولة كافة بشكل ملحوظ إلى 982 ملياراً و90 مليون درهم، مقابل 976 ملياراً و930 مليون درهم في نهاية مارس الذي سبقه، بزيادة تبلغخمسة مليارات و200 مليون درهم. وتراجع إجمالي القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة في الدولة لأغراض استهلاكية وتجارية، مسجلة 244 ملياراً و400 مليون درهم، مقارنة بـ 247 ملياراً و900 مليون درهم في نهاية مارس الماضي، بانخفاض بلغ ثلاثة مليارات و500 مليون درهم.
وبلغ إجمالي قروض الرهن العقاري المقدمة من المصارف العاملة في الدولة للمقيمين في نهاية أبريل الماضي 161 ملياراً و600 مليون درهم، مقابل 159 ملياراً و800 مليون درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها مليار و800 مليون درهم ، وواصلت القروض الشخصية احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح، مستحوذة على نحو 25٪ من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح للأنشطة الاقتصادية في الدولة.
وانخفضت الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة خلال مايو الماضي بنسبة 0.4٪ لتبلغ تريليوناً و123 ملياراً و500 مليون درهم، فيما سجلت القروض المصرفية والسلف (صافية من المخصصات العامة، ومخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها، والفوائد المعلقة) انخفاضاً بنسبة 0.5٪، وبلغت تريليوناً و48 ملياراً و700 مليون درهم، بينما حققت أصول القطاع المصرفي ارتفاعاً بنسبة 0.5٪ لتبلغ تريليوناً و703 مليارات درهم و500 مليون درهم في نهاية مايو من السنة نفسها.
وحلّ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى، التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح، في المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح لها بواقع 217 ملياراً و800 مليون درهم، مقابل 218 ملياراً و200 مليون درهم في نهاية مارس، تلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 121 مليار درهم، مقابل نحو 120 مليار درهم في نهاية مارس 2011. www.nuqudy.com