في اول تطبيق للقرار الذي اصدرته المملكة العربية السعودية بشأن توطين الوظائف وتقسيم الشركات الى ثلاث شرائح، حسب نسبة السعودة فيها (احمر واصفر واخضر)، شرعت دائرة الاقامة والجنسية في السعودية بعدم تجديد اقامات العاملين بالشركات التي لم تلتزم بنسبة السعودة. والمتضرر الاكبر من هذا القرار ستكون العمالة المصرية والتي تعتبر اكبر جالية عربية بالمملكة، مما سيؤدي الى موجة هجرة مضادة لهذه العمالة الى مصر،الامر الذي سيفاقم من الازمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر خاصة عقب ثورة يناير.
وأكد وزير العمل السعودي في تصريحه الذي نشر الاثنين ' أن 90 % من العاملين في القطاع الخاص غير سعوديين، والـ 10 % المتبقية من السعوديين'وقال مضيفاً 'أن لدينا في المملكة نحو نصف مليون عاطل وعاطلة (من السعوديين) عن العمل' ويقدر عددهم بحوالي ثمانية ملايين أجنبي منهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص ، وأضاف فقيه' يبلغ معدل البطالة حالياً 10.5 في المئة، منها 28 في المائة للإناث، و40 في المائة من حجم البطالة من خريجي الثانوية العامة'، لافتاً إلى أن التحويلات السنوية للعمالة الأجنبية تبلغ 100 بليون ريال'. وفي السياق نفسه، ذكرت تقارير في السعودية امس الثلاثاء أن تحديد إقامة العمالة بـ 6 سنوات في السعودية 'سياسي' بالدرجة الأولى، وسيحقق فوائد اقتصادية.
ويضيف المراقبون ان الرعايا الاردنيين في السعودية سيكونون الضحية الثانية، الا ان بعضهم رأى ان انضمام الاردن الى مجلس التعاون الخليجي ربما يقلل من هذا الخطر، فيما ربط اخرون زيارة العاهل الاردني الى الرياض مؤخرا وتصريحات الملك عبد الله بن عبد العزيز بوقوف الرياض مع الاردن في مواجهة التحديات باعتباره مؤشرا على عدم تأثر العمالة الاردنية بهذه القوانين ، وترى مصادر خليجية ان الهدف الاساسي لهذه القوانين ليس القضاء على البطالة المرتفعة في صفوف الشباب السعودي ولكنها محاولة من المملكة لعدم توطين العمال مما سيؤدي الى مطالبتهم بحقوق سياسية واجتماعية اسوة بالسعوديين.
وكانت دول الخليج بما فيها السعودية وقعت اتفاقاً دولياً تقر الدول الموقعة عليه بأنه في حال بقاء العامل الوافد لفترة تصل بين 5 و6 سنوات يتحول لعامل مهاجر، ولا يحق للدولة التي يعمل بها إجباره على المغادرة، كما أن له الحقوق السياسية الممنوحة للمواطن ذاته، وهو الأمر الذي لا تريده دول الخليج ، وفي مايو/ أيار الماضي أعلنت الحكومة السعودية سياسة "سعودة" القوى العاملة التي تتطلب أن يكون عشرة في المئة من العاملين في أي شركة من المواطنين السعوديين مع إمهال الشركات حتى سبتمبر/ أيلول للالتزام بهذه السياسة.(www.nuqudy.com/نقودي.كوم)