كشف محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي أن الاقتصاد المحلي سجل أداء سيئاً في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بعد ثورة 14 يناير التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي. وقال إن نسبة نمو كانت سلبية بـ3,3%. وتوقع النابلي نسبة أقل حدة خلال الثلث الثاني من العام على ألا تتجاوز مستوى 0%. مؤكداً أن النشاط الاقتصادي في بلاده قد تجاوز “مرحلة الخطر”.
وافاد النابلي بتسجيل نسبة نمو سلبية في حدود 3.3 بالمئة خلال الثلث الاول من 2011 مع توقع نسبة اقل حدة خلال الثلث الثاني على الا تتجاوز مستوى صفر بالمئة.
واستعرض محافظ البنك المركزي خلال لقاء جمعه بممثلي البنوك المحلية ورجال الاعمال بمقر اتحاد ارباب العمل بتونس تحت شعار (المؤسسات والبنوك بعد الثورة) بعض المؤشرات الايجابية التي تم تسجيلها.
وتطرق في هذا الصدد الى مساهمة القطاع المصرفي في توفير السيولة للاقتصاد التونسي حيث قدرت نسبة تطور القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة سبعة بالمئة خلال الخمسة اشهر الاولى من السنة وهي تقريبا نفس نسبة التطور المسجلة خلال نفس الفترة من 2010 لتكون في حدود 1900 مليون دولار.
واوضح النابلي ان 40 بالمئة منها لتغطية القروض التي لم يتم تسديدها و50 بالمئة في شكل قروض جديدة موجهة للاستثمار والادارة متوقعا ان يكون التطور السنوي لهذه القروض ما بين 16 و17 بالمئة على ضوء هذه المعطيات.
وقال ان البنك المركزي عمل على ضخ سيولة بقيمة 2200 مليون دولار لفائدة البنوك الموجودة على الساحة حتى تكون قادرة على المساهمة في انعاش النشاط الاقتصادي.
واضاف ان دعم هذه المؤشرات الايجابية يقتضي العمل على احتواء انعكاسات مرحلة الانكماش خلال النصف الاول والمحافظة على النسيج الاقتصادي مع اعطاء دعم قوي للنشاط الاقتصادي لتحقيق الانتعاشة المرجوة.
واعتبر محافظ البنك ان دور رجل الاعمال هام جدا خلال هذه المرحلة وهو ما يدعو الى التحلي بالحكمة والتريث لضمان انتقال البلاد الى حال افضل.
وقال ان حالة التهميش التي عرفها رجال الاعمال خلال الفترة الماضية كان وليد فترة عصيبة مرت بها البلاد تم خلالها التركيز بشكل مفرط على الشان السياسي والامني مؤكدا ان الظرف الحالي يحتم ايلاء الشان الاقتصادي العناية القصوى ودعم مناخ الاعمال واستعادة ثقة المستثمرين.
وشدد على ضرورة توفير نمو اقتصادي ثابت على الاقل خلال السنتين المقبلتين للتسريع في ارساء منهج ديمقراطي ناجح في تونس لارتباط المجال الاقتصادي بمختلف القطاعات الاخرى.
وعبر عدد من رجال الاعمال خلال النقاش عن استيائهم من صدور المرسوم المتعلق بالعفو العام في جريمة اصدار شيك من دون رصيد والمرسوم الخاص بمهنة المحاماة.
وتطرقوا الى مسالة الضغوط التي تعيشها سوق العمل بسبب اغلاق العديد من المؤسسات وتزايد عدد العاطلين مطالبين بضرورة الارتقاء اكثر بالتمويل البنكي لتسهيل عمليات الاستثمار.
وتركزت المداخلات ايضا على تاخر التعويضات بالنسبة للمؤسسات المتضررة جراء احداث الحرق والنهب ابان الثورة والعمل على التنسيق اللازم بين الادارات المركزية والسلطات الجهوية بهذا الشان الى جانب مسالة عدم اضطلاع الحكومة بدورها في حماية المستثمرين التونسيين والاجانب الذين رحل بعضهم خلال الظرف الامني الذي مرت به البلاد.
وفي هذا السياق اعتبر رئيس الجمعية المهنية للبنوك ومدير عام البنك التونسي حبيب بن سعد ان تجارة التوزيع كانت من القطاعات الاكثر تضررا مشيرا الى عودة اغلب مؤسسات هذا القطاع الى مواصلة نشاطها بفضل تدخل البنوك.
من جهتها نفت مدير عام الشركة التونسية للبنك (بنك محلي) سميرة الغريدي وجود صعوبات مالية للبنك الذي لا يزال يحتل المرتبة الاولى على مستوى تمويل الاقتصاد والمرتبة الثانية على مستوى الاداء المصرفي.
واكدت ان البنك سجل تطورا بنسبة 8.1 بالمئة في تمويلاته الموجهة للاقتصاد الوطني خلال النصف الاول من عام 2011 والتي تقدر بنحو 327 مليون دولار. www.nuqudy.com/نقودي.كوم