إن حالة انخفاض معدل الاستثمار فى السوق المصرية ما بعد ثورات يناير هى من أهم العوامل التي تجبر البنوك على زيادة أرصدتها في الخارج ، وتوقع عودة هذه الأرصدة بعد اختيار رئيس جديد للبلاد واستقرار الأوضاع في مصر،وكشف البنك المركزي المصري في تقرير حديث له عن أن أرصدة البنوك المصرية في الخارج وصلت إلى ما يعادل 93.045 مليار جنيه مقارنة بنحو 78.9 مليار جنيه فى 2010 ، وهو ما يعتبره خبراء محاولة من البنوك المصرية لاتباع سياسات تحوطية؛ لتجنب المزيد من الآثار السلبية لثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.
ويقول إسماعيل حسن -محافظ البنك المركزي المصري السابق ورئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية إن البنوك تتجه إلى تحويل بعض أرصدتها بالعملات الأجنبية كالدولار واليورو للخارج لفتح الاعتمادات المستندية لعملائها لدى البنوك بالخارج لتسهيل حركة التجارة المصرية مع العالم الخارجي، فضلا عن توظيف الأرصدة غير المستغلة في الداخل في بنوك بالخارج، مؤكدا أن تلك الأرصدة تتعلق باحتياطيات البنوك المصرية ولا تخص الأرصدة الخاصة بالعملاء.
ومن جانبه أكد فتحي الليثي، مدير قطاع الاستثمار بأحد البنوك التجارية أن ارتفاع أرصدة البنوك المصرية في الخارج يرجع إلى رغبة البنوك في التحوط من بعض المخاطر الموجودة في السوق المصرية، مؤكدا أن البنوك المصرية عادة تفضل عامل الأمان على عامل الربحية في ظل الظروف الأخيرة، وخاصة بعد عودة الاعتصامات لميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة مرة أخرى، وهي الاعتصامات التي اضطرت بعض البنوك المصرية إلى إغلاق فروعها في منطقة وسط العاصمة المصرية القاهرة.
أضاف أيضا أن البنوك المصرية تلجأ إلى الأسواق الخارجية لتوظيف موارد النقد الأجنبي في استثمارات بالعملة الأجنبية؛ مما يضمن قدرة البنوك على سداد ما عليها من التزامات بنفس العملات، خاصة في ظل وجود عمليات الإنتربنك الدولاري الذي أغنى البنوك عن استغلال هذه الأرصدة بشكل كبير في السوق المحلية.
وأشار إلى أن وجود أرصدة للبنوك المصرية في الخارج يساعدها على سهولة فتح الاعتمادات وتوفير خطابات الضمان المطلوبة للعملاء بما يضمن استمرار التعاون مع الأسواق الخارجية وتوفير الأرصدة الضرورية لاستيراد بعض السلع من الخارج.
وأعلن البنك الأهلي المصري عن زيادة رأسماله بواقع 4.750 مليار جنيه ليرتفع إلى 7 مليارات جنيه مقارنة بنحو 2.250 مليار جنيه خلال العام المالي ، كما أعلن بنك مصر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 1.6 مليار جنيه مصري ليصل إلى 5 مليارات جنيه.
وأكد رئيس بنك مصر-إيران إسماعيل حسن أن البنوك المصرية يجب أن تتجه إلى زيادة رأسمالها عن طريق أموال ربحية حققتها بالفعل وليس من الاحتياطيات؛ لأن هذه الاحتياطيات تُقتطع من أرباح حاملي أسهم البنك.
وأشار نائب رئيس بنك التنمية الصناعية حسام ناصر إلى أن السبب الرئيسي في اتجاه البنوك المصرية لزيادة رأسمالها خلال الفترة القادمة يرجع إلى رغبتها في زيادة القاعدة الرأسمالية لها بما يساعد هذه البنوك على زيادة أرباحها ودعم الملاءة المالية لها من خلال منح الائتمان بشكل أكبر لعملائها والاستحواذ على نصيب أكبر من السوق المصرفية المصرية التي تعمل فيها أيضا بنوك أجنبية وبنوك يستحوذ عليها القطاع الخاص.
وأوضح المرشدي أن زيادة رأسمال البنوك سوف يساعد هذه البنوك أيضا على توفير القروض المطلوبة للعملاء، مشيرا إلى أن القروض الممنوحة لعملاء البنوك تمثل 20% من رأسمال هذه البنوك، مؤكداً أن البنوك التي تُقدم على هذه الخطوة تكون لها خطة استثمارية توسعية ترغب في تنفيذها.