لمن بحث عن دليل قاطع على مدى تأزم الأوضاع الاقتصادية في مصر فسيجده في الدراسة التي كشفت عن أن نحو 75 مصنعاً مغلقاً في مصر تحتاج إلى مبلغ 7 مليارات جنيه (1.2 مليار دولار) لإعادة العمل بها مرة أخرى وأن مصانع مصرية أغلقت قبل ثورة 25 يناير وخلالها تبحث عن تمويل من البنوك المصرية لإعادة تشغيلها مرة أخرى.
وكشفت مصادر مصرفية بالبنك المركزي المصري عن صعوبة تمويل تلك المصانع المغلقة نظراً لضخامة مديونية بعض ملاك تلك المصانع فهم مرتبطون بملف تعثر رجال الأعمال الذي يعاني منه البنوك.
وكان وفد من عمال القطاع الخاص قد اجتمع بالدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري وطلبوا منه ضرورة إعادة فتح المصانع المغلقة بالمدن الصناعية التي يملكها رجال أعمال لديهم مشكلات حالية مع الحكومة.
وأكد العمال على أن هذه المصانع تضم مئات العمال الذين لا ذنب لهم فيما يحدث وأنهم يدفعون ثمن تعثر رجال الأعمال مع الحكومة وطلب رئيس الوزراء المصري بعد هذا اللقاء من البنوك المصرية إنشاء صندوق خاص لتمويل المصانع المتوقفة للاستفادة من البنية الأساسية والعمالة.
إلا أن تشغيل عدد من المصانع المتوقفة التي يملكها رجال أعمال متعثرون استدعى تشكيل لجنة لدراسة الإطار القانوني لتشغيل تلك المصانع وقالت اللجنة التي تضم مصرفيين ورجال قانون واقتصاد إن تشغيل مصانع القطاع الخاص يمكن في حالة واحد، وهي أن تدخل البنوك كشريك بامتلاك حصة في تلك المصانع وتبين أن ضخامة المديونيات التي تعود أغلبها إلى قروض حصل عليها رجال أعمال تحول دون الشراكة. نقودي.كوم/www.nuqudy.com