تبين فى الآونة الأخيرة ان انسحاب الأموال الساخنة المستثمرة من أذون الخزانة والتي أظهرتها الأرقام المعلنة من قبل البنك المركزي المصري، وانخفاض استثمارات الأجانب خلال شهري يناير، وفبراير بواقع 25.5 مليار جنيه بما يمثل 4.3 مليارات دولار، وراء تراجع الاحتياطي النقدي المصري من 36 مليار دولار في ديسمبر الماضي إلى 26.7 مليارا في نهاية يونيو الماضي.
مع العلم ان فقد الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى المركزي نحو 9.5 مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، يعني خطورة كبرى على اقتصاد مصر في ظل سياسة خاطئة تمارس من قبل من بيده توظيف تلك الاحتياطيات. ومن جهتها قالت مؤسسة الايكونوميست العالمية إن الاقتصاد المصري سيكون أكثر استقرارا بعد فترة قد تمتد إلى عامين وذلك بعد انهيار نظام حكم حسني مبارك. وقدرت الإيكونوميست نمو الاقتصاد المصري بـ ١.٢ % خلال العام المالى 2010/2011، المنتهي في يونيو الماضي، نتيجة لتأثير التوتر السياسي الذي تشهده البلاد على الاستهلاك الخاص والصادرات، بالإضافة لعائدات السياحة التي تراجعت إلى نص مستواها في العام السابق تقريبا.
وعلى الرغم من عدم الاستقرار المحتمل في مصر نتيجة لارتفاع البطالة وتراجع الأحوال المعيشية للمواطنين، والاضطرابات الاجتماعية إلا أن الحكومة المؤقتة الحالية التي تدير مصر ستسعى لتثبيت الاقتصاد، وتوفير السلع الأساسية وخلق الوظائف.
اما إذا مرت المرحلة الانتقالية بنجاح، وأسفرت عن انتخاب رئيس مدني، فإن بعض سياسات الإصلاح الاقتصادي قد يتم احياؤها، وإن كانت الدعاوى القضائية المرفوعة حاليا ضد بعض حالات خصخصة الشركات العامة في عهد الرئيس السابق وما شابها من فساد قد تعرقل من استعادة هذا المسار، بحسب الإيكونوميست.
وعلى الرغم من أن التوقعات تشير لزيادة التضخم، نتيجة لتراجع قيمة الجنيه مع الارتفاع السريع لأسعار السلع الأساسية في السوق الدولية، إلا أن البنك المركزي المصري يبدو مصرا على عدم رفع سعر الفائدة، كما يشير التقرير. وقد ثبت المركزي سعر الفائدة منذ سبتمبر 2009 عند 25ر8% للإيداع و75ر9 في المائة للاقراض.
وواكب تراجع الاحتياطي النقدي الرسمي، ، تلاشي الاحتياطيات غير الرسمية لمصر من العملات الأجنبية، وهي التي بلغت في ديسمبر الماضي 7 مليارات دولار، مما يعني انخفاضا في الاحتياطات الدولية لمصر سواء كانت الرسمية أو غير الرسمية، وقد بلغت 15 مليار دولار في الشهور الأربعة الأولى من العام