كشف الدكتور سمير رضوان وزير المالية المصري عن إرتفاع إجمالي الإيرادات الضريبية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، بنسبة نمو 15.6%، لتسجل 169.731 مليار جنيه مقابل 146.731 مليار جنيه في العام المالي 2009/2010، بزيادة بلغت 23 مليار جنيه . وأضاف إن زيادة معدلات نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال النصف الأول من العام المالي 2010 – 2011، خاصة قطاعات البترول وقناة السويس والطلب على السلع الاستهلاكية، ساهمت في امتصاص جزء كبير من آثار تراجع الأداء الاقتصادي في النصف الثاني من العام الماضي.
كما أشار إلي إرتفاع الإيرادات الضريبية من قطاع البترول إلي 36.611 مليار جنيه، ومساهمة قناة السويس بنحو 10.9 مليار جنيه، وضرائب السندات الحكومية بقيمة 3.093 مليار جنيه، وأذون الخزانة 6.624 مليار جنيه، موضحا أنها رفعت إجمالي الإيرادات المحصلة من الجهات السيادية إلي نحو 57.228 مليار جنيه. وبالنسبة للإيرادات الضريبية من الجهات الاخري كشف وزير المالية أنها بلغت 112.505 مليار جنيه، وتشمل 62.510 مليار جنيه من ضريبة المبيعات، و49.995 مليار جنيه من ضريبة الدخل ، وأضاف أن ضرائب شركات الأموال بلغت 25.628 مليار جنيه، مقابل 4.774 مليار جنيه من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية،و11.683 مليار ضريبة علي المرتبات، و7.237 مليار ضريبة الدمغة، و300 مليون جنيه ضريبة علي المهن الحرة. وحول إمكانية تعديل هيكل الضرائب نوه إلى أن العرف العالمي يقتضي مراجعة النظام الضريبي كل خمس سنوات، وهو ما سيتم الأخذ به.
وحول سؤال حول إمكانية تعديل هيكل الضرائب في مصر أشار الوزير إلى أن العرف العالمي يقتضي مراجعة النظام الضريبي كل 5 سنوات، وهو ما سيتم الأخذ به في مصر، وفي هذا الإطار كشف أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن موافقة د. رضوان على إجراء بعض التعديلات الضريية لتعديل نسبة المصاريف المخصومة بالنسبة للمهن الحرة ، وأكد الوزير تفهمه وتقديره الكامل لمطالب شباب الثورة، خاصة مطالب العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن السياسة المالية والضريبية لوزارة المالية تركز على تحقيق هذا المبدأ الحاكم خلال الفترة المقبلة ، وحذر رضوان من تهديدات المتظاهرين بإغلاق قناة السويس، مؤكدا أن هذا الأمر خطير جدا ويفتح الباب أمام التدخل الأجنبى فى شئون مصر، خاصة أن قناة السويس ممر دولى، والتاريخ يؤكد حدوث هذا الأمر من قبل.
ومن ناحية أخرى أعلن رضوان عن الإجراءات التى تدرسها الحكومة لتخفيض مخصصات الدعم دون المساس بالفقراء لتوفير 7 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن مراجعة عقود الغاز مع الأردن وأسبانيا فقط وفرت 4 مليارات جنيه، لافتا إلى أنه فى حالة توافر مبلغ مماثل سيتم توجيهه لزيادة الحد الأدنى للمعاشات ، وحول موقف إسرائيل الرافض لتعديل أسعار الغاز، أضاف رضوان أن حجة إسرائيل كانت فى أن أسعار الغاز المصدر للأردن منخفضة، وهو ما تم تعديله بالفعل، ولم يعد لها حجة الآن