سجلت البنوك المدرجة بالبورصة السعودية نموا بنسبة 15 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من 2011 ويتوقع اقتصاديون أن يشهد النصف الثاني من العام أداء أكثر إيجابية للقطاع مع تحسن الإقراض وتراجع المخصصات.وتكهن الاقتصاديون بأن يسجل القطاع نموا لا يقل عن 10 بالمئة ولا يزيد على 20 بالمئة على أفضل تقدير خلال العام بأكمله.وبلغت أرباح 11 مصرفا مدرجا بالبورصة السعودية 6.82 مليار ريال (1.8 مليار دولار) في الربع الثاني المنتهي في 30 حزيران/يونيو مقابل 5.93 مليار ريال في الربع المماثل من 2010.
وحققت بنوك الإنماء والسعودي للاستثمار والجزيرة والبلاد وساب أعلى نسبة نمو في الأرباح خلال الربع الثاني وارتفعت أرباح جميع البنوك عدا مجموعة سامبا المالية التي تراجع صافي أرباحها نحو عشرة بالمئة وخلال النصف الأول من العام ارتفعت أرباح البنوك نحو 12 بالمئة إلى 13.08 مليار ريال من 11.7 مليار قبل عام.
وتعليقا على النتائج قال عبد الحميد العمري الكاتب الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي لرويترز عبر الهاتف سجلت البنوك نتائج إيجابية مع انخفاض مستويات المخاطر خاصة في الربع الثاني كما عزز ارتفاع الودائع بنسبة تراوحت بين 15.5 و16 بالمئة من أداء القطاع وأضاف جاء ذلك في وقت مناسب للبنوك بعد انتهائها من تجنيب مخصصات بلغت حوالي 25 مليار ريال على مدى العامين والنصف الماضيين لتغطية قروض متعثرة وبعد انتهائها من إعادة هيكلة محافظ الإقراض.
ومن جانبه قال عاصم بختيار رئيس الأبحاث لدى الرياض المالية 'نتائج البنوك جاءت متماشية مع التوقعات ومن المرجح أن يكون النصف الثاني من العام أفضل كثيرا من النصف الأول كان مستوى المخصصات التي جنبتها البنوك أقل من المتوقع لكن الربع الأخير قد يشهد بعض المخاطر مع تجنيب البنوك لمخصصات أكبر بنهاية العام'.وتوقع بختيار نمو القطاع بأكمله بنسبة لا تزيد على عشرة بالمئة خلال عام 2011 فيما رفع العمري تلك التوقعات لما بين 15 و20 بالمئة في أفضل الحالات.
وتابع من المتوقع أن تتجاوز تلك المبالغ 85 مليار ريال في الربع الثاني... هذا يعني أن البنوك لديها فائض سيولة لكنها لا تقوم بإقراضها وتودعها لدى البنك المركزي بمعدلات فائدة منخفضة مما يشير إلى استمرار النهج المتحفظ للبنوك فيما يتعلق بالإقراض ويخضع قطاع البنوك السعودي لرقابة صارمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) وينحصر تركيز القطاع داخل السعودية وهو ما يجنبه المخاطر العالمية.ورغم أن تجنيب مخصصات كبيرة في 2010 قلص قدرة البنوك على الإقراض بوجه عام عززت تلك المخصصات الموقف المالي للبنوك.
وتوقع العمري استمرار نمو القطاع خلال النصف الثاني من العام وقال إن النمو ربما لا يكون قويا خلال الربع الثالث لكن سيكون ملحوظا في الربع الأخير من العام لاسيما مع تركيز البنوك على المعاملات المصرفية للأفراد وأشار إلى ارتفاع القروض الاستهلاكية لدى البنوك من 181 مليار ريال في 2010 إلى 208 مليارات ريال في الوقت الحالي.
وقال العمري اعتقد أن النمو السنوي لأرباح البنوك قد يتراوح بين 15 و 20 بالمئة في أفضل الحالات لا ننسى أن هناك مخاطر قائمة كالتقلبات الحادة لأسواق المال وأسواق الصرف'.وتشهد الأسواق العالمية تقلبات في ظل أزمة ديون منطقة اليورو ومشكلة الدين في الولايات المتحدة إذ ينبغي أن يرفع الكونجرس سقف الدين العام البالغ 14.3 تريليون دولار حاليا قبل الثاني من أغسطس قبل أن تنفد الأموال المتاحة للحكومة لسداد التزاماتها وقد يسبب ذلك اضطرابا في الاسواق المالية العالمية.