ان القطاع العقاري السعودي مرشح لزيادة الطلب في المرحلة المقبلة بسبب الانفاق الحكومي والتعديلات التشريعية المرتقبة، حيث أثارت التعديلات الأخيرة على تشريعات سوق الاسكان حركة قوية بين شركات الاستثمار التي بدأت بالفعل بالتوجه الى الاستثمار العقاري عبر أدوات استثمارية عديدة من أبرزها طرح وتطوير صناديق عقارية.
وأضاف التقرير ان عددا من شركات الاستثمار يستهدف حاليا الاستفادة من الخطة التنموية للحكومة السعودية، حيث تسعى هذه الشركات للحصول على تسهيلات وقروض ضمن الخطة الحكومية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لانفاق 67 مليار دولار من اجل بناء 500 ألف منزل وتحويل هيئة الاسكان الى وزارة بميزانية تصل الى 4 مليارات دولار، خصوصا وان مبادرة الملك حملت تعهداً بزيادة تمويل المساكن بقيمة 15 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن المملكة قامت أخيرا باتخاذ العديد من تدابير الاصلاح الاقتصادي التي أضفت مزيدا من الوضوح والشفافية في القوانين والأنظمة، وتهدف هذه التدابير الى جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير قوة دافعة مباشرة لقطاع العقارات ، ومن المتوقع أن يزداد نمو الناتج المحلي الاجمالي في المملكة ليصل الى 7.5 في المئة بنهاية 2011. وبمرور الوقت، يتوقع أن تتمتع المملكة بأحد أكثر أسواق العقارات السكنية في دول مجلس التعاون الخليجي مرونة.
وبناء على دراسة السوق السعودي قال التقرير ان العقارات السكنية تتصدر القطاع العقاري في المملكة عموماً حيث يصل الى ما يزيد على 70 في المئة من اجمالي النشاط العقاري في المملكة. وتواجه المملكة نقصا هائلا في عدد الوحدات السكنية بسبب الفجوة الضخمة بين العرض والطلب. ويبدو أن الفجوة بين العرض والطلب ستستمر على المديين المتوسط والطويل. وكانت الأسعار قد شهدت نمواً ملحوظاً بلغ نحو 100 في المئة في بعض المواقع الرئيسية ضمن المدن الرئيسية مثل الرياض التي واجهت أيضا تصحيحاً يبدو جليا نتيجة ارتفاع العائد الذي وصل الى حد 200 نقطة أساس.
واضاف التقرير ان لدى المملكة مساحة من المكاتب التجارية تقدر بـ 8 ملايين متر مربع يتوقع أن تزداد بنسبة 25 في المئة بحلول 2012. وتعتبر الرياض بمثابة الحي التجاري الرئيسي في السعودية حيث تشكل نحو 50 في المئة من مساحة المكاتب التجارية وتليها جدة ، وتزدحم معظم المناطق التجارية بشدة، حيث يعتبر تطوير مساحات لمكاتب تجارية متعددة الاستعمالات أمرا شائعا. وعلى الرغم من وجود أكبر مساحة لسوق المكاتب في المملكة في الرياض، فان العرض لا يفي بالطلب على جميع فئات الأعمال.
وعن السياحة الدينية قال التقرير انها تهيمن على نطاق واسع من صناعة سوق خدمات الضيافة في المملكة، ومن المتوقع أن يحافظ القطاع على مرونته خلال أي أزمة مالية وأي توترات اقتصادية متوقعة، حيث ان السياحة الدينية عادة ما تظل في مأمن من التذبذبات الاقتصادية بشكل عام، علاوة على أن خطة المملكة ستدعم قطاع الضيافة على المديين المتوسط والبعيد.(www.nuqudy.com/نقودي.كوم)