بنك "الخليج الدولى" يحقق أرباحاً صافية بلغت 62,4 مليون دولار وذلك بعد اسقطاع قيمة الضرائب المستحقة خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى، بزيادة مقدارها 6.1 ملايين دولار أو ما يعادل 11% عن الفترة المقابلة من العام الماضي، وقد بلغت الأرباح الصافية خلال الربع الثاني من هذا العام 36,6 مليون دولار، مسجلة زيادة بلغت 7,1 مليون دولار أو ما يعادل 24 بالمائة مقارنة مع أرباح الربع الثاني من عام 2010.
وعزا البنك هذه الزيادة في الارباح الى ارتفاع الدخل من جميع اعماله باستثناء دخل الفوائد وتراجع حجم مخصصات الخسائر موضحا ان صافي دخل الفوائد بلغ 74,1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، أي أقل بنسبة 15 بالمائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي وذلك بسبب إنخفاض حجم القروض وإرتفاع كلفة التمويل لأجل كنتيجة للمبادرات التي إتخذها البنك بهدف مواصلة تقليص الفجوة بين آجال إستحقاق الأصول والخصوم.
وبالرغم من الكلفة الإضافية الناجمة عن تنفيذ هذه المبادرات، إلا إنها ساهمت بشكل كبير في تقليل إعتماد البنك على التمويل قصير الأجل وستمكنه من تطبيق المتطلبات التنظيمية لإتفاقية بازل الثالثة الخاصة بإدارة مخاطر السيولة قبل موعد سريانها بوقت طويل. ونتيجة لهذه المبادرات، تم تمويل 12 بالمائة فقط من محفظة القروض عن طريق الودائع قصيرة الآجل،وارجع سبب التراجع الى انخفاض حجم القروض وارتفاع كلفة التمويل الآجل كنتيجة للمبادرات التي اتخذها البنك بهدف مواصلة تقليص الفجوة بين آجال استحقاق الاصول والخصوم.
واوضح ان ايرادات الرسوم والعمولات تشكل حوالي ربع اجمالي دخل البنك، وهو ما يعكس نجاح البنك في تنفيذ استراتيجية اعماله التي تهدف الى التركيز على الاعمال المنتجة للرسوم وتعزيز وتوسيع الخدمات المقدمة للعملاء.
وذكر ان اصول البنك ارتفعت بنهاية النصف الاول من العام الحالي بمقدار 1.8 مليار دولار، بارتفاع نسبته 12 % لتصل الى 17.4 مليار دولار، مشيرًا في الوقت نفسه الى وجود سيولة عالية جدا لأصوله.
أما حجم القروض والسلف فبلغ 7,1 مليار دولار، أي أقل بمقدار 400 مليون دولار عن مستواه بنهاية عام 2010. وبلغت نسبة القروض الى حقوق الملكية 3,6 مرات، بينما بلغت نسبة القروض الى ودائع العملاء والتمويل لأجل 57 بالمائة، وهي نسبة محافظة جداً. وتمثل ودائع العملاء عموماً ودائع من الحكومات والبنوك المركزية والمؤسسات شبه الحكومية.
ومن الجدير بالذكر أن البنك لا يعتمد في المحصلة على التمويل من السوق المصرفية، إذ تم تعزيز الوضع التمويلي للبنك خلال النصف الأول من العام نتيجة لازدياد حجم ودائع العملاء بمقدار1,6 مليار دولار والحصول على 600 مليون دولار كتمويل لأجل.
ويعتبر بنك الخليج الدولي المملوك لدول مجلس التعاون الخليجي من أبرز مصارف الشرق الأوسط الرائدة في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية أغلبية أسهم البنك (97,2 بالمائة).