أعلن عبد الخالق العاني معاون وزير الاقتصاد والتجارة فى سوريا أن الوزارة اتخذت سلسلة من الاجراءات لضبط الأسواق من حيث الأسعار وتوفر المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك نظراً لخصوصية الشهر الفضيل من خلال مديرياتها في المحافظات أو عبر مديرية حماية المستهلك.
وأشار العاني إلى إن الوزارة ستلجأ إلى تسيير جولات معلنة من قبل مراقبي حماية المستهلك الى جانب جولات غير معلنة تراقب أداء الجولات المعلنة وتقيم نشاطها في الأسواق والأدارة المركزية في الوزارة ستقوم بالمتابعة المستمرة لمعرفة كل الوقائع لافتاً إلى إن مديريات التجارة الداخلية ستقوم بتلقي شكاوى المواطنين ومعالجتها بشكل سريع داعياً المواطنين إلى التعاون مع الدوريات ومديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات لمنع أي تجاوزات ، وحول توفر المواد الاستهلاكية في الأسواق قال العاني إن جميع المواد الغذائية متوفرة وتلبي احتياجات المواطنين وبالأسعار المناسبة وبأقل في بعضها بالمقارنة مع السنوات الماضية بإستثناء مادة السكر نظراً لإرتفاع سعرها عالمياً.
وبالنسبة الاسعار فلم يطرأ أي ارتفاع على أسعار الأعلاف باستثناء مادة الذرة التي ارتفع سعر الطن بمقدار مئة ليرة.. لكن أسعار الفروج والبيض حافظت على أسعارها العالية والتي أصبحت مصدر شكوى للمستهلكين في حين توقع بعض المتابعين حدوث انخفاض على أسعار المادتين مع بداية آب القادم لان شهر آب يعني بدء العمل بسياسة دعم الفروج والبيض لكن ترافق حلول رمضان مع آب قد يؤدي إلى حدوث زيادة جديدة في الأسعار إضافة إلى ان عدداً كبيراً من مربي الدواجن خرجوا من المهنة بسبب الصعوبات المتلاحقة والخسائر الكبيرة التي تعرضوا إليها منذ عام 2005 ما أدى إلى قلة الكميات المعروضة في السوق. أما بالنسبة للحوم الحمراء فقد طرأ ارتفاع جديد على أسعار لحوم الأبقار ولحوم العواس البلدية، فارتفع سعر كغ العواس الحي يوم الخميس الماضي بمقدار 15 ليرة كما تحركت أسعار لحوم الأبقار بمقدار 30 ليرة.
وعن اسعار الحبوب فقد سجل الأسبوع الماضي ارتفاعاً جديداً في أسعار الحمص اليابس والفول والعدس ويرجع البعض أسباب الارتفاع إلى قلة الكميات المنتجة من مادتي الحمص والعدس ، بينما لم يطرأ أي جديد على أسعار الخضر والفواكه المنتجة محلياً فكميات العرض كبيرة جداً وتفوق الطلب وعمليات التصدير إلى الأسواق العربية شبه معدومة ما ساهم في تدهور الأسعار خاصة بالنسبة للبطاطا والبندورة والبطيخ الأحمر كما تراجعت أسعار الموز المستورد بشكل كبير.
وتبقى تجارة الألبسة والأسعار المعلنة والمعمول بها لغزاً محيراً فشلت كل الجهات الرقابية ومنذ سنوات طويلة بفك رموزه ففارق السعر بين سوق شعبي وآخر غير شعبي يقدر بـ100% كما أن تنازل الباعة عن 30-40% من السعر المعلن على القطعة يطرح العديد من الأسئلة عن كامل هامش الربح الذي يحصل عليه الباعة.. وهنا يفترض أن نشير إلى ان من يتحكم بالسعر ليس المنتجين بل الباعة حتى ان قسماً كبيراً منهم فرض على المنتجين الاستجرار من المعمل برسم الأمانة أي ان اية قطعة لا تباع يحق للبائع أن يردها للمعمل والبائع لا يسدد إلا ثمن القطع المباعة. اما هامش ربح المعامل فلا يتعدى 10 إلى 20% وأيضاً يتوجب علينا أن نشير في هذا السياق إلى أن صناعة الألبسة الوطنية تعرضت لمنافسة قاسية وغير عادلة وإلى ضربات موجعة تمثلت بالسماح باستيراد الألبسة الصينية والتركية الرخيصة.. والقليلة التكلفة بالمقارنة مع التكلفة العالية للصناعة الوطنية ما أدى إلى إغلاق عشرات معامل صنع الألبسة. www.nuqudy.com/نقودي.كوم