قالت احدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني التى أصدرها حول حركة أرصدة الودائع المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة ان توزيع الودائع المصرفية وفقا لنوع الوديعة فقد توزعت من خلال ثلاثة حسابات رئيسة شملت الودائع الآجلة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير وشكّلت الآجلة منها بالجزء الاكبر وبنسبة 6ر58% من المجمل فيما شكلّت الودائع تحت الطلب ما نسبته 3ر27% من الاجمالي أما حسابات التوفير فقد شكلّت ودائعها بنسبة 1ر14% من مجمل حجم أرصدة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك المرخصة العاملة في المملكة حتى نهاية فترة النصف الأول من العام الحالي2011.
وفي شأن متصّل وعلى صعيد توزيع ارصدة الودائع المصرفية وفقا للمحافظات في المملكة فقد أستأثرت العاصمة عمّان على نصيب الاسد منها لتقارب نسبة 85% فيما تتوزع باقي ارصدة ودائع العملاء لدى البنوك المرخصة في المملكة على باقي محافظات ومناطق المملكة من خلال فروع البنوك العاملة في تلك المناطق ،وفي هذا الشأن أشار المركزي الى ان أعداد البنوك العاملة في الاردن ارتفعت الى 25 بنكا يتفرع عنها 663 فرعا و71 مكتبا تمثيليا موزعة على كافة محافظات ومناطق المملكة وتشمل البنوك الرئيسية العاملة في المملكة البالغ عددها 25 بنكا دخول بنكان جديدان الى السوق المصرفي المحلّي خلال العام 2010 وهما بنك أبوظبي الوطني وبنك الأردن دبي الاسلامي ليصبح بذلك 3 بنوك اسلامية و 9 فروع لبنوك أجنبية بالاضافة الى 13 بنكا تجاريا فيما بلغت اعداد فروع البنوك الاردنية العاملة خارج المملكة 153 فرعا و 13 مكتب تمثيل و3 وحدات ( أفشور ) حتى نهاية 2010 منها 71 فرعا تعمل في المناطق الفلسطينية بالاضافة الى 4 مكاتب تمثيل .
وجاء فى البيانات ان اجمالي ارصدة الودائع لدى البنوك حتى نهاية فترة النصف الأوّل من العام الجاري 2011 سجلت ارتفاعا جديدا لتبلغ نحو 23202 مليون دينار حتى نهاية شهر حزيران من العام الجاري مقارنة باجمالي بلغ 22502 مليون دينار بنهاية العام الماضي 2010 وسجلت نموا بنسبة 1ر3% خلال فترة الستة أشهر الماضية من العام الحالي، ووفقا لبيانات المركزي فقد أستأثرت ودائع القطاع الخاص بشقيّه المقيم وغير المقيم في المملكة بنصيب الأسد من حجم أرصدة الودائع المصرفية اذ شكل اجمالي ارصدة ودائع هذا القطاع ما نسبته 6ر92% من مجمل أرصدة الودائع المصرفية حتى نهاية شهر النصف الأول من العام الجاري منها مانسبته 5ر81% ارصدة ودائع القطاع الخاص المقيم في المملكة وما نسبته 1ر11% تمثل ارصدة ودائع القطاع الخاص غير المقيم فيما توزعت باقي النسبة البالغة 4ر7 % لتشمل أرصدة ودائع القطاع العام بشقيه (الحكومة المركزية والمؤسسات العامة المستقلة) إلى جانب المؤسسات المالية غير المصرفية .
وفي سياق متصل أوضح المركزي ان البنوك العاملة في المملكة عملت على زيادة اعداد فروعها لتغطية خدماتها المصرفية المقدمة للمواطنين في اماكن اقامتهم وباكبر قدر ممكن من مناطق المملكة مشيرا في الوقت نفسه الى ارتفاع اعداد الفروع المصرفية في الاردن من 449 فرعا مع نهاية 2003 لتصل الى 663 فرعا حتى العام الجاري 2011 بزيادة 214 فرعا وبنسبة نمو اقتربت من 48% وعلى مستوى توزيع الفروع المصرفية في المملكة وفقا للمحافظات فقد استأثرت العاصمة بنصيب الأسد منها اذ بلغت نسبة اعداد الفروع المصرفية في العاصمة نحو 65% من مجمل اعداد الفروع البنكية فيما توزعت النسبة المتبقية بواقع 35% على باقي محافظات ومناطق المملكة.
في ذات الشأن أيضا بيّن المركزي مقارنة بين اعداد البنوك وفروعها الى اجمالي تعداد سكان المملكة وفقا للاحصائيات المتوفرة لدى المركزي الاردني اذ تشير هذه الاحصائيات الى ان متوسط تعداد سكان المملكة مقابل عدد البنوك خلال الفترة 2003 – 2010 بلغ 261 الف نسمة لكل بنك في حين ان متوسط عدد السكان في المملكة الى تعداد الفروع المصرفية خلال الفترة الزمنية نفسها بلغ نحو 11 ألف نسمة لكل فرع ثم تطوّر التحسن بنسبة تعداد السكان منسوبا الى اعداد الفروع المصرفية في الاردن ليصل الى افضل مستوياته خلال عام 2010 وليبلغ المتوسط 9ر9 ألف نسمة لكل فرع عامل من فروع البنوك المحلية في المملكة حتى عام 2010 اذ يعتبر هذا المؤشر من المستويات المرتفعة قياسا مع العديد من دول العالم وبما يشير الى تعميم ونشر الخدمات المصرفية على السكان على نطاق واسع وضمن أفضل المستويات في الخدمة المصرفية من حيث الجودة المتعارف عليها دوليا.