أشاد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد بالكلمة السامية لملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى والتي أمر فيها في استجابة سريعة لما انتهى إليه حوار التوافق الوطني من توصية بزيادة رواتب موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، وأثنى على سرعة تفعيل الحكومة الموقرة برئاسة رئيس الوزراء الموقر لتوجيهات العاهل المفدى.
وأكد أن ذلك ليس بغريب على قيادتنا الرشيدة التي تضع نصب أعينها دائما متطلبات المواطنين والسعي دوما إلى توفير العيش الكريم لهم بما يحقق ازدهار وتقدم المملكة على مختلف الأصعدة و يسهم في تحقيق المزيد من الانجازات الوطنية التي تعود بالنفع على المواطنين خصوصا فيما يتعلق بتحسين الظروف المعيشية والرواتب.
أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية بأن التكلفة الاضافية السنوية لزيادة الرواتب التي أمر بها الملك تقدر بـ 200 مليون دينار(اكثر من 530 مليون دولار) مشيرا الى انها اضخم ميزانية خصصت في تاريخ مملكة البحرين لزيادة الرواتب وتعديلها.
وسيتفيد من هذه الزيادة 35,500 موظف خاضعين لمظلة الخدمة المدنية وبين أن نسبة الزيادة تصل الى 36.5% للموظفين في الدرجات الدنيا مما يعكس الاهتمام المتزايد لهذه الفئة الوظيفية وأضاف أن القرار يشمل إضافة إلى تعديل جدول الرواتب استحداث علاوة جديدة تسمى "علاوة تحسين معيشة" تصرف كمنحة شهرية للموظفين المدنيين والعسكريين المستحقين للزيادة في الراتب كما تصرف أيضاً لجميع المتقاعدين.
وستكون علاوة تحسين المعيشة في حدود 50 أو 60 ديناراً شهرياً للموظفين من غير شاغلي الوظائف العليا وما يعادلها طبقاً للدرجة التي يشغلها الموظف ووفقاً للضوابط والشروط التي يحددها ديوان الخدمة المدنية، فيما سيمنح جميع المتقاعدين منحة حكومية شهرية قدرها 75 ديناراً.
وأكد الزايد بأن الحكومة كانت قد اتخذت عددا من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الخدمة المدنية وذلك خلال الفترة من العام 2002 وحتى 2011، وأوضح بأن الإجراءات منذ 2002 حتى يناير 2011 بلغت 88 مليون، فيما بلغت التكلفة الإجمالية الأخيرة لزيادة الرواتب التي أمر بها الملك 200 مليون.
وتم زيادة الراتب الأساسي بنسبة مئوية ثابتة لجميع موظفي الخدمة المدنية بالإضافة الى استحداث علاوة ثابتة تمنح لدرجات الوظائف الدنيا والمتقاعدين وبهذا يصبح أقل راتب يستلمه الموظف في الخدمة المدنية سيكون 402 دينار شهرياً بينما سيكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي هو 275 دينار.
وتهدف هذه الخطوة على ما يبدو الى استمالة الرأي العام بعد الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير التي قادها الشيعة في البلاد والتي انهتها السلطات بالقوة في منتصف اذار/مارس وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قررت في ضوء حركة الاحتجاجات تخصيص عشرة مليارات دولار لدعم تنمية البحرين التي تنتج كميات ضئيلة من الخام على عكس شركائها الخليجيين مثل السعودية والامارات والكويت.