لقي تعهد جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله مؤخراً بإنفاق 30٪ من الناتج الاقتصادي السنوي للمملكة (ما يقرب من 130 مليار دولار أمريكي) على السكن الشعبي، خلق فرص العمل والتدريب، تعويضات البطالة ومجموعة أخرى من التدابير الاجتماعية والاقتصادية ترحيباً كبيراً من الجميع.
ولكن، مع اتساع الفجوة بين العرض والطلب في قطاع الإسكان، لا تزال القدرة على تحمل التكلفة عائقاً رئيسياً أمام ملكية المنازل بين المواطنين السعوديين. وتعد المملكة العربية السعودية أكبر سوق عقارية في دول مجلس التعاون الخليجي، ولكنها أقل سوق رهن عقاري تطوراً بينها، وهذا ما أدى إلى نقص في المساكن التي يشغلها مالكوها، ولا سيما بين ذوي الدخل المحدود.
ويقدر معدل اختراق الرهن العقاري في المملكة العربية السعودية بنحو 2 ٪، في حين تصل النسبة في أسواق مثل دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 14 ٪. وهذا أقل بكثير من الأسواق الغربية الناضجة مثل المملكة المتحدة حيث يبلغ معدل الاختراق حالياً بحدود 70٪، كشف تقرير سي بي ريتشارد أليس، وهي من أكبر المجموعات الاستشارية العالمية في مجال العقارات.
وعلى الرغم من ذلك واصلت أسعار العقارات في الارتفاع في جميع القطاعات بسبب ضغط الطلب المتزايد وازدياد حجم المعاملات العقارية. ففي أجزاء كثيرة من المملكة، أدت المضاربات إلى ارتفاع أسعار الأراضي بما يتجاوز قيمتها الاقتصادية، وكانت النتيجة عدم إمكانية تطوير مساحات كبيرة من الأراضي السكنية من الناحية العملية.
ومع النمو السريع للسكان ومعدل بطالة يقدر بما يزيد على 10 ٪ بين مواطني المملكة، أصبح خلق فرص العمل، ولا سيما في القطاع الخاص، قضية ملحة على نحو متزايد للحكومة. ففي الوقت الحاضر، يشغل المواطنون السعوديون وظيفة واحدة فقط من كل عشرة وظائف في القطاع الخاص.
وفي محاولة لمعالجة معدلات البطالة الوطنية، اقترحت وزارة العمل إستراتيجية جديدة في ظلها لن يتم تجديد تصاريح العمل للعمال الأجانب الذين أمضوا ست سنوات في البلاد. في هذا الوقت، من غير الواضح ما اذا كان سيتم تطبيق هذا القرار على جميع العمال الأجانب أو على وظائف معينة، وعلاوة على ذلك لا يزال علينا رؤية ما إذا كان تنفيذ مثل هذه الإستراتيجيات سيكون مفيداً أو مضراً بالاقتصاد.
وقد تم تخصيص 25 ٪ من الميزانية السنوية للمملكة للتعليم والتدريب، إلى جانب صندوق تنمية الموارد البشرية الذي أنشئ حديثاً، مما يبرز الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لمعالجة هذه المسألة.
وتوقع صندوق النقد الدولي مؤخراً ارتفاع النمو الاقتصادي في السعودية إلى 6.5 ٪ في عام 2011، مقارنة بـ 4.1 ٪ في عام 2010. وعلى الرغم من عدم اليقين السياسي في المنطقة، فإن التزام الحكومة بالإنفاق العام والذي يتم تمويله إلى حد كبير من خلال ارتفاع أسعار النفط، يوفر حافزاً كبيراً على المدى القصير بالنسبة للاقتصاد.
وتهدف المبادرات الحكومية إلى خلق الآلاف من فرص العمل للمواطنين السعوديين من مهنيين حيث سيتم خلق60 ألف فرصة عمل في القطاع الحكومي وحده. وبالرغم من أنه سيتم استيعاب الكثير من هذه الوظائف ضمن المباني الحكومية، فإنه من المرجح أن ينساب بعض ذلك إلى القطاع الخاص سواء من ناحية العمالة أو المكان.
القطاع السكني
مع استمرار اتساع الفجوة بين العرض والطلب على المساكن بسبب النمو السكاني القوي والعرض المحدود (خصوصاً للمنازل المخصصة للعائلات المنخفضة والمتوسطة الدخل)، لا تزال تواجه المملكة العربية السعودية أزمة سكنية. وكانت النتيجة لذلك زيادة في أسعار العقارات بنسبة تصل إلى 60 ٪ في النصف الأول من عام 2011. حالياً، يمتلك أقل من 35 ٪ من السعوديين بيتاً خاصاً بهم، ويرجع ذلك إلى حد كبير لعدم وجود التمويل العقاري المتاح، ولأن الحد الأدنى للراتب المطلوب للحصول على الرهن العقاري لا يزال بعيداً عن متناول معظم السكان.
لقد كان قانون الرهن العقاري السعودي موضع شائعات وتكهنات لأكثر من عقد من الزمن، وبدا أن كل ذلك قد انتهى، عندما قام مجلس الشورى في النصف الثاني من عام 2010، بتأجيل المشروع إلى أجل غير مسمى. ومع ذلك، في أعقاب الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وإدراكاً منه لمطالب شعبه، قام جلالة الملك عبد الله بتحديد قطاع السكن كأولوية وطنية وأعلن في 18 مارس 2011 عن برنامج لإنفاق 67 مليار دولار لبناء نصف مليون منزل، بالإضافة إلى تعهده السابق بصرف 15 مليار دولار لتمويل بناء 1.65 مليون منزل على مدى السنوات الخمس المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، تم تحويل الهيئة المسؤولة عن الإسكان إلى وزارة مستقلة، بميزانية قدرها 4 مليارات دولار.
وفي أوائل أبريل 2011، وافق مجلس الشورى على التعديلات النهائية للقانون، والآن تم اقراره من قبل الملك عبد الله للحصول على الموافقة النهائية. ومن غير المعروف الجدول الزمني للتوقيع النهائي ولكن الآثار المترتبة لهذا القانون على سوق الإسكان السعودي هائلة.
وقد أدى عدم وجود تمويل عقاري في المملكة العربية السعودية إلى أسعار مبيعات سكنية متأخرة كثيراً عن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وكانت النتيجة أن المطورين لا يستطيعون ببساطة تلبية الطلب للفئات المتوسطة والدنيا من السوق.
بطبيعة الحال، فإنه من المأمول أن يحرر "قانون الرهن العقاري" قدرة البنوك على تلبية احتياجات السوق، ولكن ينبغي هنا الحذر من التفاؤل المفرط. فمن المرجح أن يستغرق ذلك بعض الوقت ليتم تقييم القانون بالكامل والأهم من ذلك اختباره في السوق. وعلى الرغم من الفرص الهائلة في مجال التمويل السكني لقطاع الخدمات المالية، قد تستمر البنوك في توخي الحذر على المدى القصير، وقد لا تنخفض تكلفة المنتجات الرهن العقاري إلا بعد اختبار سلامة أموال المقرضين بشكل كامل في المحاكم.
على الرغم من أن الكثير من الأمال معقودة على أن تنفيذ قانون الرهن العقاري سيكون مفيداً في سد الفجوة المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف، فلن يكون لقانون الرهن العقاري تأثير حقيقي على السوق، إذا لم تكن شروط التمويل في متناول اليد السعوديين من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض. www.nuqudy.com/نقودي.كوم