شددت الملحقية التجارية في سفارة المملكة في الصين على رجال الاعمال السعوديين على عدم القيام بأي تحويلات للمبالغ المالية إلى الصين، إلا بعد التأكد من صحة رقم الحساب والمعلومات اللازمة عن الشركات الصينية المتعامل معها، إضافة إلى التأكد من أن البريد الإلكتروني الذي تمت المراسلة عبره معهم يخص الشركة فعلا، وذلك عبر الاتصال الهاتفي، بمسؤول الشركة.
ياتى ذلك بعد تزايد حالات النصب والاحتيال الصادرة من الصين ضد رجال الأعمال السعوديين، وبينت غرفة الرياض أنها تلقت تحذير سفارة المملكة في الصين للشركات السعودية ورجال الأعمال والمواطنين من عمليات نصب واحتيال يقوم بها عديد من الشركات الصينية بعد تحويل المبالغ المالية، حيث ترفض شحن البضائع أو تسليم الأوراق الخاصة بها ، وأوضحت أن معظم التعاملات المالية بين الطرفين تتم عبر الوسائل الإلكترونية؛ ونظرا لأن عديدا من المواقع غير مسجلة لدى الجهات الرسمية، كما أن قيامها بالأعمال التجارية ليس نظاميا، وبالتالي ليس هناك ضمان للوفاء بطلبات العملاء، ويؤدي ذلك إلى ضياع المبالغ المالية التي يدفعها المستوردون كقيمة للبضائع، ويعرضهم إلى عمليات النصب والاحتيال.
وأكدت الملحقية التجارية في خطابها لغرفة الرياض: أنها "تلقت عديدا من الاتصالات والشكاوى من قبل بعض رجال الأعمال السعوديين والشركات السعودية المتضمنة تعرضهم لعمليات نصب واحتيال أثناء تعاملهم مع بعض الشركات الصينية" ، وأوضح رجال الأعمال السعوديون والشركات السعودية بعد تعرضهم لعمليات نصب واحتيال، أنهم يقومون بتحويل مقدم الاتفاق إلى الحساب المتفق عليه في العقد، وعند حلول موعد الدفعة الثانية تقوم الشركات الصينية بطلب تغيير رقم الحساب وتطلب من المستوردين إرسال المبلغ إلى الحساب البنكي الجديد، وذلك عبر البريد الإلكتروني، وبعد إرسال المبلغ إلى الحساب تنفي الشركة المصدرة تسلم المبلغ، وتؤكد أنها لم تطلب تغيير الحساب، وأنها تعرضت لعملية سرقة للبريد الإلكتروني الخاص بها، ولا تعترف بالحساب الجديد الذي تم تحويل المبلغ إليه.
وقالت الملحقية التجارية في سفارة المملكة في الصين من خلال الملاحظة والمتابعة لتلك الحالات: "نجد أن عناوين البريد الإلكتروني لمرسلي تلك الرسائل شبيهة بالعناوين الخاصة بالشركات الصينية المعنية، التي سبق أن تمت المراسلة عبرها بين الطرفين" ، وأرجعت الملحقية التجارية أسباب التعرض إلى عمليات النصب والاحتيال إلى احتمالية مراقبة وسرقة المعلومات الخاصة والرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين عبر شبكة الإنترنت، ويتم استخدامها من قبل بعض الأشخاص في عمليات النصب والاحتيال، أو قد يكون أحد الأشخاص داخل الشركة المصدرة هو من يقوم بهذه العملية سواء بمعرفة الشركة أو من دون معرفتها، وهذا ما تنكره الشركة تماما.
كما نبهت من قيام بعض المستوردين بتوقيع عقودهم واتفاقياتهم عبر البريد الإلكتروني مكتفين بذلك؛ نظرا لسهولة اختراق شبكة البريد الإلكتروني، وإمكانية وقوعهم ضحايا لعمليات نصب واحتيال، مشيرة إلى أن خطورة التعامل التجاري والتسويقي عبر المواقع الإلكترونية مع بعض الدول، يأتي لبعد المسافة وصعوبة إجراء التفاهم وعدم إمكانية المعاينة للبضاعة المطلوبة.
من جهتها، أبلغت الجهات المعنية في السعودية رجال الأعمال والشركات السعودية بعمليات النصب والاحتيال، التي تتم من خلال تحويل المبالغ المالية التي تخص العقود الموقعة مع الشركات الصينية إلى حسابات بنكية مختلفة عن حساب العقد الأساسي، ومن ثم إنكار الشركات الصينية تسلم تلك الرسائل وترفض شحن البضائع المتفق عليها أو تسليم الأوراق الخاصة بها.