فى تقرير لإيكونومست انتليجنس يونيت قال أنه متوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات بمعدل 3.3% في 2011. على أن يبلغ معدل هذا النمو 5.2% خلال الفترة الواقعة بين عامي 2012-2015 وأن يبلغ أشده تحديدا في 2014 و2015 مع استكمال بعض المشاريع القطاعات غير النفطية بصورة كبيرة. وأكد التقرير أن إنتاج النفط سيزداد بصورة ملموسة بين عامي 2014-2015 ليصل إلى 2.8 مليون برميل يوميا في 2015 وهو الأمر الذي سيعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ومنح تقرير إيكونومست انتليجنس المخاطر السيادية لدولة الإمارات تصنيف بي بي ومنحها تقدير مستقر خلال شهر أغسطس 2011. وقال إن شركات دبي شبه الحكومية ستسدد حجما كبيرا من ديونها في 2012. كما تم منح تصنيف بي بي بي لمخاطر العملة مع تقدير مستقر. وقال إن الإمارات ما زالت ملتزمة بربط عملتها بالدولار الأميركي.
واوضح التقرير مخاطر القطاع البنكي تصنيف بي بي مع تقدير مستقر. وقال إنه يتوقع أن يسترد القطاع البنكي عافيته بصورة تدريجية وان تعاود البنوك إقراضها في النصف الثاني من 2011. ومنح التقرير مخاطر الهيكل الاقتصادي تصنيف بي. وقال إن أسعار النفط المرتفعة وعوائد الأصول الأجنبية ستواصل دعم الاقتصاد.
وأكد التقرير الذي أعدته الوحدة الاقتصادية بعنوان (نظرة شاملة على اقتصاد الإمارات) ان النفط سيظل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة مضيفا أن حكومة أبو ظبي ستواصل اعتمادها برنامج التنويع الاقتصادي من خلال استثمارات واسعة في البنية الأساسية والصناعة والخدمات.
وأشار تقرير إيكونومست انتليجنس يونيت إلى أن دبي ستواصل في الوقت نفسه التركيز على ترسيخ ثقة المستثمرين التي ارتفعت بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة وذلك بفضل توصل عدة كيانات شبه حكومية إلى اتفاقيات إعادة هيكلة لديونها مع الدائنين وبفضل المكانة والسمعة التي اكتسبتها الإمارات عامة باعتبارها وجهة ومقصدا آمنا نتيجة لما يجري في المنطقة من أحداث.
وأضاف التقرير أن شركات دبي وأبو ظبي المرتبطة بالحكومة ستتطلع للاستفادة من وضع الإمارات كوجهة آمنة وتطرق الأسواق العالمية للاقتراض بفوائد منخفضة في 2011. إلى جانب ذلك فإن دبي ستركز جهودها على تعزيز وتنمية قطاعات هامة مثل التجارة والسياحة.
وأشارت بيانات رسمية إلى أن معدل التضخم في الإمارات على أساس سنوي بلغ 0.9% في 2010 لكنه في ظل التعافي الاقتصادي وزيادة أسعار النفط والسلع العالمية يتوقع أن يعاود التضخم ارتفاعه بصورة تدريجية خاصة في ضوء التوسع المتوقع في تطوير البنية التحتية.
وتوقع التقرير أن يصل معدل التضخم إلى 2.5% في 2011 نتيجة لزيادة أسعار الحبوب والسكر وغيرهما من المواد الأساسية. لكن مع ذلك فإن انخفاض الإيجارات السكنية سيبقي معدل التضخم عند مستويات يمكن التحكم فيها عند 2.3% حتى 2015.
وتوقع التقرير أن يبقى ربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي (3.673 دراهم للدولار) على حاله خلال فترة التوقع. مضيفا أن البنك المركزي في الإمارات ما زال ملتزما بالنظام الحالي. حيث أن عملية الربط وفرت حالة من الاستقرار على مدى عقود عدة وحالت دون المشاكل التي تجلبها العملة الثابتة طيلة تلك المدة ويبدو أن السلطات المعنية غبر معنية في تغيير هذا النظام. وأشار التقرير إلى أن علاقات الإمارات بمنطقة آسيا وخاصة الصين والهند ستلعب دورا متزايدا هاما في التجارة والأمن والاستثمار في المنطقة.