ارتفعت تداولات سوق العقار الأردني خلال الشهور السبعة الماضية بنسبة 31% وبلغت 5.3 مليار دولار مقارنة مع 4 مليارات دولار لنفس الفترة من العام الماضي،واكدت دائرة الأراضي أن القيمة السوقية لمبيعات المستثمرين غير الأردنيين خلال فترة المقارنة وصلت إلى 353 مليون دولار مقارنة مع 185 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2010.
وأظهرت البيانات أن شراء الاجانب للشقق السكنية قفز 41 في المئة في السبعة أشهر الاولى من العام الى 250 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي،واشترى العراقيون عقارات قيمتها 154 مليون دينار وتصدروا قائمة المستثمرين غير الاردنيين يليهم السعوديون الذين اشتروا عقارات بقيمة 18.8 مليون دينار.
وأشارت البيانات أن عدد الشقق المباعة خلال فترة المقارنة بلغت نحو 16 ألف شقة و43 ألف قطعة أرض مقابل 11 ألف شقة و38 قطعة أرض لنفس الفترة من عام 2010 فيما تركزت معظم المبيعات في المناطق الغربية من العاصمة الأردنية عمان.
فيما ظل الدينار الأردني قوي وما زال يحافظ على استقراره نتيجة ثقة المواطن فيه كأداة استثمارية ووسيلة لادخار ودائعه وكذلك ثقتهم بقدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة التحديات والتغلب عليها رغم ضخامتها وتأثيرها القوي عليه باعتباره اقتصاد مفتوح على العالم الخارجي .
والاقتصاد الأردني أكثر ارتباطا بدول الخليج نتيجة تحويلات المغتربين العاملين فيه وكذلك الاستثمارات الخليجية في الأردن والتي تساهم بشكل كبير في توفير العملة الصعبة ودعم العجز في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات لذلك احد الأسباب الرئيسية لتأثر الأردن بالأزمة العالمية بشكل اكبر هو تأثر دول الخليج التي خسرت آلاف المليارات من هذه الأزمة وهذا انعكس بشكل مباشر على تحويلات المغتربين والاستثمارات الخليجية التي تراجعت بشكل واضح ومؤثر .
وعلى الرغم من ان الاردن بلد صغير محدود الموارد ، الا ان اعتماده على قطاع الخدمات، التجارة، السياحة، وعلى بعض الصناعات الاستخراجية كالأسمدة والأدوية جعله يشهد نموا اقتصاديا ملحوظا، فالأردن يمتلك موارد طبيعية ،توجد مناجم فوسفات في جنوب المملكة، جاعلة من الأردن ثالث أكبر مصدر لهذا المعدن في العالم. البوتاس، الأملاح، الغاز الطبيعي والحجر الكلسي هم أهم المعادن الأخرى المستخرجة.