ارتفعت نسبة مخصصات البنوك الاماراتية ، خلال النصف الاول من العام الجاري بنسبة بلغت 23% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليبلغ اجمالي قيمة مخصصات القروض المتعثرة والعامة التي جنبها 15 بنكا ومصرفا وطنيا افصحت عن بياناتها المالية نحو 8 مليارات درهم بنهاية شهر يونيو الماضي مقارنة 6.5 مليارات درهم في نفس الفترة من العام الماضي. وذلك في خطوة تعكس استمرار القطاع في التخلص من الاصول السامة للعام الثاني على التوالي.
وبرغم استمرار القطاع المصرفي في سياسة تجنيب المخصصات وضغطها على الارباح الا ان ذلك لم يمنع من عودة البنوك لتحقيق النمو. حيث بلغ اجمالي الارباح لشريحة البنوك التي افصحت عن بياناتها 11.74 مليار درهم خلال النصف الاول من العام الجاري وبزيادة نسبتها 23.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغ فيها اجمالي الارباح 9.48 مليارات درهم.
ويعكس استمرار الارتفاع فى المخصصات حرص الجهاز المصرفى على التعامل بحذر فى طرق احتساب القروض المتعثرة والتى تمت وفقاً لأسوأ الاحتمالات، وذلك بمجرد الشك فى وجود تأخر عن السداد وحالات تعثر، ما يعنى أن جزءاً من هذه المخصصات هو عبارة عن إجراء احترازى.
وواصل بنك الإمارات دبى الوطنى تصدر قائمة أكثر البنوك التى قامت بتجنيب مخصصات والتى بلغت قيمتها خلال النصف الأول من العام الجارى 2.35 مليار درهم، مقارنة مع مليار و748 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام السابق، حسبما ذكرته صحيفة "البيان" الإماراتية.
وبلغت مخصصات القروض في بنك الفجيرة الوطني بنهاية الستة أشهر الأولى من العام الحالي 62.5 مليون درهم مقارنة بـ97.2 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي،وجنب بنك المشرق مخصص لانخفاض القيمة خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 637.4 مليون درهم مقارنة بـ 892 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي.
كما قام بنك دبي الاسلامي بتجنيب مخصصات للربع الثاني من العام 2011 بلغت 210 ملايين درهم مقابل 146 مليون درهم للفترة المقابلة من العام الماضي أما مخصصات النصف الاول فبلغت 500 مليون درهم مقارنة بـ 320 مليون درهم للفترة المقابلة من عام 2010