أفادت مصادر اقتصادية قريبة من إدارة الاستثمارات الليبية في مصر، إن تعليمات غير رسمية صدرت منذ اندلاع الأحداث السياسية في ليبيا فبراير/شباط الماضي بعدم التعامل مع تلك الاستثمارات بيعاً أو شراء. وترك تلك الحالة "القريبة من التجميد" حتى تستقر الأوضاع داخل الدولتين ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر من داخل أحد البنوك العاملة في مصر التي تساهم فيها الحكومة الليبية بحصة كبرى، قوله إن تعليمات غير رسمية صدرت بعدم التعامل مع حسابات واستثمارات الحكومة الليبية بيعاً أو شراء وترك ذلك الملف لمرحلة لاحقة.
يأتي ذلك في أعقاب تصريحات لممثل المجلس الانتقالي الليبي في القاهرة، الذي أكد أن "معمر القذافي" أرسل عدداً من كبار المسؤولين التابعين ليقوموا ببيع كل الاستثمارات التي تمتلكها ليبيا في مصر لتمويل عملياته العسكرية.
وتقدر الاستثمارات الليبية في مصر بنحو 3 مليارات دولار تتضمن استثمارات حكومية تتركز معظمها في قطاعات البترول والزراعة والاستثمار العقاري، بالإضافة إلى حصة كبرى في السوق المصرفية المصرية ممثلة في استثمارات مباشرة في البنوك بنحو 1.8 مليار جنيه بخلاف الاستثمارات الليبية المباشرة في البنوك المصرية التي تساهم بنحو 1.144 مليار جنيه بطريقة غير مباشرة في بنكي الشركة المصرفية العربية الدولية وقناة السويس الذي يمتلك المصرف العربي الدولي حصصا منهما.
وتبلغ نسبة مساهمة المصرف العربي الدولي في بنك الشركة المصرفية 46.5 في المائة بقيمة 69.7 مليون دولار (390 مليون جنيه). ويبلغ رأسمال بنك الشركة 150 مليون دولار ونسبة
مساهمة المصرف العربي الدولي في بنك قناة السويس 37.69 في المائة بقيمة 753.8 مليون جنيه وفي ذات السياق قال المصدر الذي يشغل مدير إدارة الاستثمار في أحد البنوك التي تساهم
فيها ليبيا بحصة كبري، إن هناك قائمة تضم 5 شخصيات تدير الاستثمارات الليبية في مصر، على رأسها أحمد قذاف الدم ابن عم معمر القذافي، والذي طلب اللجوء إلى مصر بعد أحداث ليبيا، مشيرا إلى أن القرار الليبي في شأن تلك الاستثمارات أصبح منفردا ودون تنسيق.
وكان السفير عبد المنعم الهوني، ممثل المجلس الانتقالي الليبي في القاهرة، قال في تصريحات صحافية قبل ما يزيد على أسبوع إن العقيد معمر القذافي، أرسل عددا من كبار المسؤولين التابعين له في مقدمتهم، وزير الاقتصاد، محمد الحويج، وثلاثة وزراء آخرين، ليقوموا ببيع كل الاستثمارات التي تمتلكها ليبيا في مصر لتمويل عملياته العسكرية.
وأشار مصدر داخل احد الاستثمارات الليبية في مصر، إلى أن البنوك المصرية لم تصدر إخطارا رسميا بتجميد أموال القذافي، رغم أنها أصدرت قرارا بالحظر والتجميد للرئيس التونسي زين العابدين بن علي، في مارس (آذار) الماضي، وقال التعامل المصري مع القضية الليبية صعب، لأسباب ترجع إلى تشابك العلاقات بشكل كبير بين البلدين، وربما لمخاوف تتعلق بالأمن المصري والليبي معا.
وتخشى البنوك المصرية من أي تعاملات قد تكون مخالفة لقرار مجلس الأمن بشأن التعامل مع إدارة القذافي، وما يترتب على ذلك من عقوبات تتماثل مع ما فرض على ثلاثة مصارف اعتبرتها الولايات المتحدة الأميركية فروعا لمصرف تملكه الحكومة الليبية،وتقع في لبنان وتونس وتركيا بعد أن اتهمتها بالقيام بتحويلات لصالح نظام العقيد معمر القذافي وهو ما يصعب أي تعاملات قد تتم على حسابات أو تعاملات اقتصادية مع ليبيا.(نقودي.كوم/www.nuqudy.com