تفقت آراء خبراء الاقتصاد على أن محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك تحسن مستقبل الاستثمار في مصر سواء الاستثمارات الداخلية من قبل رجال الأعمال المصريين أو الاستثمارات الخارجية من قبل المستثمرين العرب والأجانب . ويرى الخبراء أن ترسيخ مبادئ العدالة و سيادة القانون تهيئ مناخا ً لا مثيل له للاستثمار ، وأن عاملي الثقة والأمان أصبحا متوفرين بشدة بعد محاكمة رئيس الجمهورية في دولة كانت تعاني كبتا وقمع الحريات .
محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك تعد خطوة مهمة و غير مسبوقة وانتصارا تاريخيا للحرية وإرادة الشعب وقد انعكست هذه الخطوة على نظرة المستثمرين أو المقدمين على الاستثمار في مصر بشكل إيجابي فأصبحت تلك النظرة لا تحمل خوفا من المستقبل حيث إن مصر أصبحت دولة سيادة القانون وأن من يخطئ فيها سوف يلقى جزاءه حتى ولو كان أعلى سلطة في البلاد .
الباحث الاقتصادي المصري سيد صادق أكد أنه هناك أكثر من 250 مستثمرا مصريا كانوا يخشون المغامرة بالاستثمار داخل مصر لأنهم يمتلكون خبرات في مجالات يتحكم فيها المقربون من القصر الرئاسي في مصر وان من يحاول في عصر مبارك أن يقترب من هذه المنطقة يلقى مصيرا سيئا لا تحمد عواقبه ولكن بعد محاكمة رأس النظام القديم أصبح الاستثمار في شتى المجالات مفتوحا أمام كبار وصغار المستثمرين و بدلا من توجيه أموال هؤلاء المصريين للاستثمار في الخارج فإن المناخ الاقتصادي والسياسي المصري أصبح ملائما لفتح المجالات الجديدة والمنافسات في المجالات القائمة وتحقيق خطوة في سد الفجوة التمويلية التي تعانيها السوق المصرية عن طريق ضخ هؤلاء لاستثماراتهم داخل مصر وجذب شركائهم في الخارج لمناخ استثماري جديد في مصر .
وقال محسن عادل المحلل المالى إن محاكمة مبارك تعد مؤشرا إيجابيا لبدء تطبيق الديمقراطية فى مصر بعد ثورة25يناير، مشيرا إلى ضرورة وضع خريطة الطريق للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة ويجب أن تتضمن إصلاحات للسياسات والتشريعات الاقتصادية، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال طرح سندات وأذون خزانة، وعودة الإنتاج بقوة مع إيجاد حلول للاحتجاجات الفئوية.
وأكد عادل، أن محاكمة الرئيس مبارك تقدم صورة جاذبة للمستثمرين الأجانب وهى أن مصر بلد ديمقراطى ودولة قانون يحاكم فيها رئيس الجمهورية عندما يخطئ، منوها إلى أن محاكمات الفساد والفاسدين مكسب للاقتصاد المصرى وسنجنى ثمارها فى المرحلة المقبلة خاصة أن مصر سوق واعدة للاستثمار وبمجرد هدوء الأوضاع السياسية سيستعيد الأداء الاقتصادى توازنه.
ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق أن مصر قادرة على المضي قدما في مجال الاستثمار الداخلي والأجنبي المباشر وغير المباشر في ظل تغليب سيادة القانون وتحقيق العدالة لأنها تعد أرضية صلبة يستهدفها المستثمر المحلي والأجنبي ، ويرى أن محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك أكبر دليل أمام العالم أجمع أن مصر في طريقها لترسيخ دولة القانون التي غابت عنها الحرية والديمقراطية طوال العقود الأخيرة.(www.nuqudy.com/نقودي.كوم)