قال رئيس غرفة التجارة البحرينية الدكتور عصام فخرو يوم الاثنين ان اقتصاد البحرين خسر ما يصل الى ملياري دولار جراء الاضطرابات السياسية التي اندلعت في البلاد في فبراير/ شباط . وشهدت البحرين وهي دولة صغيرة منتجة للنفط ليست عضوا في منظمة أوبك اضطرابات في فبراير حينما نزل محتجون معظمهم من الاغلبية الشيعية الى الشوارع مطالبين باصلاحات ديمقراطية في البلد الذي يحكمه السنة.
وتم قمع الاحتجاجات وهي الاسوأ من نوعها منذ التسعينات في مارس اذار بمساعدة قوات من دول مجاورة وأدت الاضطرابات الى الغاء سباق فورمولا وان للسيارات في يونيو حزيران وهو حدث رياضي كبير في البحرين وذكرت صحف بريطانية الاسبوع الماضي انه لن تجري الجولة الاوروبية للجولف في البحرين في أوائل العام القادم.
وقدر فخرو في حوار خاص مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الخسائر التي لحقت بالاقتصاد البحريني على خلفية أحداث فبراير/شباط بما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، معتبرا أن القرارات التي اتخذتها القيادة البحرينية ساهمت في إعادة الثقة والاطمئنان في نفوس المستثمرين، والمقيمين وأضاف أن هناك من حاول ضرب الاقتصاد البحريني من خلال تصعيد المواقف والدعوة لإسقاط النظام، وتضليل الرأي العام.
وقال فخرو إن دول الخليج غنية بثرواتها وخيراتها، مشيرا إلى أن الإنفاق الحكومي لدول الخليج مجتمعة خلال العشر سنوات المقبلة يصل إلى نحو 2.5 تريليون دولار، وذلك لمشاريع البنية التحتية منها ما هو تحت التنفيذ أو بصدد التنفيذ وقال فخرو إن دول الخليج غنية بثرواتها وخيراتها، مشيرا إلى أن الإنفاق الحكومي لدول الخليج مجتمعة خلال العشر سنوات المقبلة يصل إلى نحو 2.5 تريليون دولار، وذلك لمشاريع البنية التحتية منها ما هو تحت التنفيذ أو بصدد التنفيذ.
ويرى فخرو أن هناك كثير من المصادر التي من شأنها أن تنويع مصادر الدخل القومي بدلا من الاعتماد فقط على النفط في دول الخليج، وكثير من الدول تتبنى بيع أراض إلى قطاع المستثمرين لإعطاء دخل إضافي، وتفعيل نمو الدخل القومي، إضافة إلى تقنين الدعم الحكومي، وتفعيل الأنظمة الضريبية كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة، ولا بد من استغلال واستثمار كل الموارد، ونوسع استثماراتنا في كل القطاعات، مثلما نستثمر الآن في التعليم مثل جامعة الملك عبد الله في السعودية، وتنوع المصادر من الآن وهو جزء من العملية.
وقالت البحرين انها أطلقت سراح مجموعة من المحتجزين من بينهم عضوان سابقان في البرلمان اتهما بالاحتجاج ضد الحكومة ورفعت وكالة ستاندرد اند بورز الشهر الماضي تصنيف البحرين من مراقبة التصنيف السلبية مشيرة الى انحسار التوترات السياسية والتوقعات بأن زيادة الانفاق الحكومي سترفع النمو الاقتصادي العام القادم وتوقع محللان في استطلاع في يونيو/حزيران أن ينمو اقتصاد البحرين 2.7 في المئة هذا العام.(www.nuqudy.com/نقودي.كوم)