بلغ عدد العلامات التجارية التي تم تسجيلها في الإمارات وعن طريق وزارة الاقتصاد 184 ألف علامة تجارية لتتصدر الدول العربية في عدد العلامات التجارية الموجودة بها. وقال محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد أن هذه الزيادة الكبيرة في عمليات التسجيل انعكاس حقيقي لأهمية ومكانة الاقتصاد الإماراتي في المنطقة، وإلى الإجراءات الفعالة التي تتبعها الإمارات في التعامل مع الشركات العالمية في هذا الخصوص.
واعتبر الشحي خلال مجلس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي أن من الصعب وضع أرقام دقيقة حول الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الإماراتي والشركات على اختلاف أنواعها جراء البضائع المقلدة، لأن كل شركة تتكبد خسائر في قطاعها والذي يختلف عن الخسائر في شركات أخرى وهكذا.
وقال “لاشك أن الخسائر كبيرة وتقدر بمئات الملايين، إلا أنه وبسبب مركز الإمارات المتقدم عالمياً في مجال الحماية الفكرية، فإن معدلات القرصنة في الإمارات تعد أقل من المعدلات الموجودة في الدول الأخرى، وحتى بعض الدول الأوروبية”.
وبين أن الأدوية والبرمجيات تعد من أكثر البضائع المقلدة، لتأتي بعدها الأجهزة الكهربائية، ونوه بأن مخاطر التقليد لا تقتصر فقط على الاقتصاد بل إنها أيضاً تترك الآثار السلبية على الصحة لأن المنتجات الطبية المقلدة قد تحتوي على المواد المضرة بالصحة والتي تتسبب في قتل الكثير، منوها إلى أن الأرقام العالمية تشير إلى هذا الموضوع بدقة وتشير أيضاً إلى زيادة أعداد الوفيات جراء استخدام الأدوية المقلدة.
وأشار إلى أنه أيضاً تم تسجيل 1290 براءة اختراع في الإمارات، وقال “هذا دليل كبير على الشفافية التي تتبعها الإمارات في التعامل مع المنتجات الفكرية، والقوانين التي تتخذها في هذا المجال، والتي تعد من أفضل الإجراءات على مستوى المنطقة والعالم”، منوهاً بأن الوزارة تعمل بشكل دائم على متابعة التطورات ووضع الاستراتيجيات الخاصة في هذا الموضوع والتي تنسجم مع التطورات الاقتصادية في الإمارات وتشكل الحماية الكاملة للمنتجات الفكرية بشكل عام.