يؤكد خبراء القطاع العقاري في أبوظبي، ضرورة أن تبادر البنوك وشركات التمويل المتخصصة في طرح عروض تمويلية عقارية مناسبة ومغرية، في ظل قرار تمديد تأشيرة الإقامة للمستثمرين في القطاع العقاري إلى 3 سنوات، وفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية، وذكر هؤلاء أن قرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد فترة التأشيرة يشكل أحد العناصر المهمة في تنشيط السوق العقاري، إلا أن إحداث النشاط بشكل كبير يحتاج إلى طرح عروض متزامنة معه، لتوفير التمويلات التي يحتاج إليها المستثمرون والأفراد، من أجل شراء وتملك الوحدات العقارية التي تناسبهم.
ومن هذه الناحية يقول عامر العمر المنصوري رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصوري ثري بي: “لقد بدأ القطاع العقاري بالتعافي، حيث استمرت مشاريع البنية التحتية في الدولة، وواصلت كبريات شركات التطوير تنفيذ مشاريعها العقارية التي سبق أن اطلقتها وأنجزت مراحل متقدمة منها، ويسير العمل في المشاريع في الوقت الراهن بطريقة مدروسة ومتزنة أكثر من السابق".
وتلعب البنوك دوراً مهماً في تعزيز التنمية الاقتصادية بالدولة، ولقد وفرت البنوك سيولة كبيرة قبل الأزمة تمثلت في تمويل مشروعات إلى جانب تقديم قروض سكنية للأفراد والمستثمرين، لدرجة أن بعض البنوك قد تجاوزت النسب المحددة لديها في تمويلات المشاريع العقارية والقروض المتعلقة بشراء العقار .
وأضاف المنصوري: “ولكن مع بداية الأزمة تراجعت البنوك عن دورها المعهود إليها بسبب حالة الغموض والضبابية التي شملت العالم، مما انعكس سلباً على مختلف القطاعات ومن بينها قطاعا العقارات والمقاولات، مما تسبب في توقف مؤقت وتأجيل في تنفيذ المشاريع التي يجري العمل بها".
وبين أحد الخبراء أن توفير التمويلات مع نوع من التسهيلات سيحدث حركة نشطة في السوق العقاري، مؤكداً أن سياسة الحذر التي تتبعها البنوك ستقلص من عمليات التمويل، وبالتالي تقلص من توفر السيولة لدى الأفراد، وبالتالي لدى الشركات العقارية، وأضاف أن على البنوك عدم تعقيد إجراءات الحصول على القروض وتحويل الأمر إلى حلم أمام الأفراد، بل يجب تسهيل الإجراءات وبنسب فائدة معقولة، حيث إن جميع الأطراف ستستفيد من هذا الأمر، بما فيها البنوك وشركات التمويل.
ومن جهة أخرى قال عتيبة سعيد العتيبة رئيس مشاريع العتيبة: "إن توفر التمويل يساعد شركات التطوير العقاري على الاستمرار في مشاريعها، إلى جانب أن توفر حلول تمويلية مناسبة للأفراد والمستثمرين، وبنسب فائدة معقولة وغير مبالغ بها سيسهم بشكل كبير في تنشيط حركة البيع والشراء"، واضاف من الضروري أن تعاود بنوك وشركات تمويل دورها في تقديم القروض والتسهيلات بشكل مقبول ومناسب، ومن دون مبالغة، حيث إن هذا الأمر كفيل بتحسن النشاط العقاري .
وأعرب عن أمله بأن تستقر الأمور في السوق العقاري، وتتضح الرؤية أمام الجميع لتستأنف البنوك وشركات التمويل دورها في تقديم القروض والتمويلات وبأسعار فائدة منافسة، وأن يكون الطلب على العقارات في السوق حقيقياً وموجهاً للمستخدم النهائي بعيداً عن المضاربات ، ويرى العتيبة أن صدور قرار بتمديد فترة التأشيرة للمستثمرين في القطاع العقاري سيسهم في رفع الطلب على الوحدات العقارية في الدولة، إلى جانب تنشيط السوق العقاري الذي يشهد حالة من الاستقرار .