بدأت أزمة الديون الأميركية ونقص التصنيف الائتماني للولايات المتحدة تلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد المصري خلال الأيام الأخيرة، وساهمت علاقات متشابكة ونقاط تماس عديدة بين الاقتصادين المصري والأميركي على صعيد الصادرات والسياحة والمساعدات المالية المباشرة في توسيع الأثر السلبي للازمة الأميركية على مجمل النشاط الاقتصادي في مصر وهو ما ظهر في مجالات عدة مؤخرا، وتوقع محللون وخبراء اقتصاديون أن تترك الأزمة الراهنة آثاراً بعيدة الأمد في بنية الاقتصاد المصري، مع تعاظم فاتورة الخسائر المصرية والتي بدأت تتوالى تباعاً منذ مطلع الأسبوع المنصرم.
جاءت سوق الأوراق المالية المصرية في مقدمة القطاعات التي دفعت جزءاً كبيراً من هذه الفاتورة بعدما تكبدت خسائر فادحة تجاوزت عشرة بالمئة من القيمة السوقية للأسهم المتداولة، حيث بلغ اجمالي خسائر السوق 32,8 مليار جنيه وهي خسارة لم تحققها البورصة المصرية في ذروة أحداث ثورة 25 يناير أو حتى بعد عودتها للتداول في 23 مارس الماضي، مما يعني التأثير الخارجي الكبير على حركة وأداء السوق لاسيما في ظل الذعر الذي انتاب المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية، حيث اندفعوا في عمليات بيع عشوائية طيلة أيام الأسبوع الأخير تسببت في تراجع أسعار أسهم 156 شركة متداولة وقلد المستثمرون المحليون - خاصة الأفراد - سلوك الأجانب في البيع العشوائي الذي أضر بالسوق.
ويرشح الخبراء قطاعي السياحة والتصدير للتعرض للآثار السلبية لأزمة الديون الأميركية باعتبارهما القطاعين الأكثر تماساً مع السوق الأميركية، نظرًا لتوقيع اتفاقية “الكويز” بين مصر والولايات المتحدة قبل عدة سنوات وهي الاتفاقية التي تقضي بنوع من المعاملة التفضيلية للصادرات المصرية في السوق الاميركية، وكذلك نظرا لوجود تدفق سياحي نسبي من الجانب الأميركي على مصر.
والمتوقع ان تتراجع الصادرات المصرية لأميركا، وكذلك السياحة الوافدة في الفترة القادمة لتأثر أوضاع المستهلك الأميركي بصفة عامة بأزمة الديون بعدما تضمنت خطة معالجة الازمة خفض الانفاق الحكومي، بما يشير إلى إمكانية حدوث نوع من الانكماش الاقتصادي يؤثر على اتجاهات الاستهلاك ويقلل الطلب الأميركي على السلع والخدمات الواردة من بلدان الشرق الأوسط وفي مقدمتها مصر.
وهذا الانكماش يمكن أن يترتب عليه انخفاض الطلب على النفط وبالتالي تراجع أسعاره، الأمر الذي يؤثر سلبا على التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة إلى مصر لاسيما ان نسبة كبيرة من هذه الاستثمارات تأتي من بلدان خليجية وفوائض نفطية. ويشير الخبراء أيضاً إلى أن الاستثمارات الأميركية في مصر سوف تتأثر سلباً وهي ثاني أكبر استثمارات أجنبية بالبلاد بعد استثمارات الاتحاد الأوروبي، مما يلحق أضراراً بقطاع النفط والغاز المصري لتركز الاستثمارات الأميركية في هذا المجال.
وأن هناك اتجاهاً للتخلص التدريجي من سندات الخزانة الأمريكية في محفظة الاستثمارات المصرية، حتى لا يتعرض الاحتياطي النقدي لمزيد من التآكل بعد أن فقد 10 مليارات دولار في الشهور الستة الماضية. ويطالب الخبراء الاقتصاديون ومصدرون متعاملون مع السوق الأمريكية بضرورة التعامل السريع مع هذه الأزمة ودفع الحكومة المصرية لاتخاذ تدابير احتياطية لمواجهة الآثار المترتبة عليها، لاسيما في ضوء الأوضاع الهشة للاقتصاد المصري في هذه المرحلة والتي يعتمد فيها كثيراً على الخارج لاستعادة حالة النمو.