أكدت الجزائر على أن تمويل الخطة الخمسية للاستثمار لأعوام 2010-2014 مضمون على المدى المتوسط بفضل ارتفاع إجمالي الادخار العام الذي يقدر بـنسبة 40 بالمائة من الناتج الداخلي.
وقال وزير المالية الجزائري كريم جودي إن مخاطر تمويل البرنامج مقبولة على المدى المتوسط و الآن لا أحد يعلم كيف ستتطور الأوضاع على المدى الطويل وفي ذلك الوقت سيتم التفكير في خيارات أخرى في مجال السياسة الاقتصادية . وأوضح أن هذه الثقة ليست سوى ثمرة السياسة الاقتصادية الراهنة التي تفضل التمويل الوطني مما يجعل الجزائر في منأى عن بعض المخاطر. وأكد الوزير الجزائري على أن الجزائر قامت بتأسيس ادخار عمومي يعادل 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الذي يقدر بـمبلغ 160 مليار دولار سنويا مشيرا إلى أن هذا الأداء المالي سيسمح'على المدى المتوسط بتمويل المخطط الخماسي الذي رصد له غطاء مالي بقيمة 286 مليار دولار.
وبلغ احتياطي الصرف للجزائر البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 160 مليار دولار بنهاية العام الماضي في حين قدرت عائدات صندوق ضبط الإيرادات التي تشكل الادخار العمومي حوالي 64 مليار دولار.
من ناحية ثانية أكد وزير المالية الجزائري على أن ودائع بلاده المالية في الولايات المتحدة الأمريكية آمنة وغير مهددة بأزمة الديون الأمريكية. وقال إن ودائع الجزائر مؤمّنة على ثلاثة أصعدة ورأسمال مضمون ومحمي ضد أخطار الصرف وهي أموال سائلة أي يمكنها سحبها في أي وقت.
وأشار جودي إلى أن نسبة فائدة الأموال الجزائرية تقدر بـ3 % مما يغطي بشكل واسع التضخم الحالي.
وشدّد على أن أزمة الديون الأمريكية لها تأثير ضعيف أو منعدم حسب قوله على الأموال المودعة مؤكدا على أنه في حالة واحدة فقط تفقد الجزائر أموالها وهي حالة إعلان الولايات المتحدة إفلاسها.
واعتبر أن الأموال الجزائرية مضمونة بخصوص أخطار الصرف بفضل توزيع منصف للاحتياطات بالدولار واليورو مشيرا إلى أن تراجع قيمة اليورو يمكن أن يعوض بارتفاع الدولار والعكس صحيح.
وأشار إلى أن احتياطي الصرف الجزائري ما هو إلا مقابل للكتلة النقدية المحولة إلى الدينار.
גذكر أن العديد من الخبراء الاقتصاديين الجزائريين حذّروا من خطر أزمة الديون الأمريكية على الودائع الجزائرية التي تم توظيفها في سندات الخزانة الأمريكية والتي تقدّر بـمبلغ 65 مليار دولار أي ما يعادل 40 % من الناتج الداخلي الخام للجزائر نهاية العام 2010.
ولا تعاني الجزائر من عبء ديون خارجية كبيرة. وقد تمكنت من تخفيض ديونها الخارجية إلى 5.2 مليار دولار بفضل سياسة السداد المسبق التي أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في العام 2005 مع وقف الاستدانة من الخارج.
وأضاف وزير المالية الجزائري أن إجمالي الديون الخارجية للجزائر يبلغ 5.2 مليار دولار في حين تم تقليص الديون الخارجية العامة إلى أقل من 480 مليون دولار.
من ناحية أخرى توقع جودي أن تحقق الجزائر نسبة نمو تقدر بـنسبة 4.7% في العام 2012 مع نسبة تضخم تصل إلى 4 % وهي نسبة مقبولة تتماشى والسياسة النقدية للبلاد بينما قد تفوق قيمة الواردات 40 مليار دولار في العام 2012.