شهد حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة نموا بنسبة 25 في المائة خلال الفترة من شهر كانون الثاني/يناير إلى شهر نيسان/ابريل من العام الجاري لترتفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية من 5ر237 مليار درهم خلال تلك الفترة من العام 2010 إلى 3ر297 مليار درهم في نفس الفترة من العام الجاري بزيادة قيمتها 8ر59 مليار درهم.
وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك عن أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات واصلت نموها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت البيانات نمو الواردات بنسبة 6ر21 في المائة لترتفع قيمتها من 9ر155 مليار درهم في تلك الفترة من العام الماضي 2010 إلى 6ر189 مليار درهم في نفس الفترة من العام الحالي 2011.
وأضافت أن بند الصادرات شهد نموا كبيرا بلغت نسبته 7ر23 في المائة خلال فترة لمقارنة نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات من 7ر23 مليار درهم إلى 7ر34 مليار درهم خلال فترة المقارنة في حين شهد بند إعادة التصدير نموا بنسبة 9ر25 في المائة لترتفع قيمته من 58 مليار درهم إلى 73 مليار درهم خلال الفترة المذكورة.
وقالت إن معدلات النمو التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات خلال الأشهر الأربعة من العام الحالي 2011 مقارنة بنفس الفترة من العام 2010 تؤكد استمرار النمو في مسيرة الاقتصاد المحلي كما تكشف البيانات عن معدلات نمو كبيرة في بندي الصادرات وإعادة التصدير مما يعكس الحركة الايجابية للاقتصاد المحلي في مجال الإنتاج والتصدير وإعادة التصدير وزيادة تنافسية المنتج المحلي في الأسواق العالمية.
وأشارت الهيئة الإماراتية في بيانها إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث القيمة بلغ في شهر نيسان/ ابريل 2011 وحده 9ر68 مليار درهم مقابل 9ر58 مليارا في نفس الشهر من العام الماضي بنسبة زيادة 17 في المائة.
وبلغت قيمة الواردات في شهر نيسان/ابريل من العام الحالي حوالي 9ر42 مليار درهم بنسبة زيادة 11 في المائة عن نفس الشهر من العام الماضي بينما بلغت قيمة الصادرات 3ر10 مليارا بنسبة زيادة 59 في المائة وقيمة إعادة التصدير 8ر15 مليارا بنسبة زيادة 14 في المائة عن نفس الشهر من العام الماضي.
وجاءت كل من الهند وإيران والعراق وأفغانستان وهونغ كونغ والسعودية والكويت وبلجيكا والبحرين وسلطنة عمان على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 11 مليار درهم بنسبة 70 في المائة من إجمالي قيمة إعادة التصدير.
وذكرت الهيئة الإماراتية أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 4ر5 مليار درهم في شهر نيسان/ابريل 2011 منها 3ر2 مليار درهم قيمة الواردات و2ر1 مليار درهم قيمة الصادرات وملياري درهم قيمة إعادة التصدير.
وحافظت السعودية على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين لدولة الإمارات من دول مجلس التعاون الخليجي في شهر نيسان/ابريل 2011 حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 5ر2 مليار درهم خلال الشهر المذكور بينما جاءت الكويت في المركز الثاني بنصيب 946 مليون درهم ثم عمان بنصيب 791 مليون درهم والبحرين بنصيب 648 ملايين درهم وأخيرا قطر 563 مليون درهم.